أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، وجود انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل، معربا عن أمله ألا يرتكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطأ إغلاق قنصلية فرنسا بالقدس.
وأشار في مداخلة مع قناة "العربية" إلى العمل على إطلاق خطة تحمل اسم "الأمن والسلام للجميع" تهدف لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه الخطة "تتضمن وقفاً لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وتشكيل إدارة انتقالية في غزة، وتأهيل قوات الشرطة"، كما تلحظ وجود "قوة دولية" لحفظ الاستقرار في القطاع.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن "القوة الدولية المخطط إرسالها لغزة ستحصل على تفويض أممي"، مضيفاً أن "دولاً من المنطقة وخارجها ستشارك في خطة الأمن والسلام بغزة".
في سياق متصل، قال ماكرون إن "المفاوضات حول الأراضي إحدى مراحل إنشاء دولة فلسطينية"، مضيفاً: "نريد إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل".
وشدد على أنه يتوجب "على حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وقف السباق الدموي المحموم"، معتبراً أن "السلام هو الطريق الأفضل لحماية إسرائيل واستعادة مصداقيتها".
كما رأى الرئيس الفرنسي أنه "يجب ألا يوافق أحد على ضم إسرائيل للضفة الغربية"، موضحاً أن "ضم إسرائيل للضفة لا علاقة له بحركة حماس ولا بهجوم 7 أكتوبر.
وفي الشأن اللبناني، قال ماكرون إن فرنسا تعمل مع الولايات المتحدة "بشكل وثيق وجيد جداً" في هذا الملف، مضيفاً أن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة "تسمح باستعادة سلطة الدولة".
وتابع: "على إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان.. هذا الانسحاب سيسمح للجيش اللبناني بالسيطرة على الحدود"، معتبراً أنه "يمكن إيجاد آلية للتخلص من مخابئ السلاح وكل ما يهدد لبنان وإسرائيل". كما أكد أن فرنسا والولايات المتحدة عملتا معاً على تجديد مهمة قوة "اليونيفيل" الأممية لحفظ السلام في جنوب لبنان.
وعن سوريا، قال الرئيس الفرنسي إنه يأمل أن "تتوصل سوريا وإسرائيل لاتفاق يحفظ الاستقرار بالمنطقة". وأضاف: "ننتظر من الرئيس السوري معاقبة كل من ارتكب انتهاكات"، معتبراً أنه "يجب أن تصل المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى النهاية المرجوة". كما أكد أن "سوريا جددت التزامها بمكافحة الإرهاب وإعادة اللاجئين، وهذه أولويتنا".
وفي الشأن الإيراني، اعتبر ماكرون أن "إيران لم تتخذ خطوات ملموسة تسمح بعودة المفتشين الدوليين للمواقع النووية". وتابع: "إذا لم تسمح إيران بالتحقق من أنشطتها سنعيد فرض العقوبات عليها.. ويمكن لإيران تجنب العقوبات إذا استأنفت المحادثات بجدية".