يسابق تنظيم الإخوان الإرهابي الزمن للاستفادة من فرصة «الحوار الوطني» التي أعلنتها الرئاسة المصرية مع القوى السياسية والنقابية في البلاد، والذي لا يشمل التنظيم، للعودة للمشهد السياسي، والخروج من أزمته الداخلية التي قد تنتهي لانشطاره.
ووفق مصادر مصرية فإن مجموعة تابعة لجبهة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم (جبهة لندن)، تمثل ما يسمى بمجلس الشورى العام، اجتمعت منذ نحو أسبوعين في تركيا، وسمَّت عضوين جديدين فيما يسمى بهيئة المكتب السياسي للإخوان، ونائبين للقائم بأعمال منير، بحسب «سكاي نيوز عربية».
وتضم المجموعة عشرات القيادات من معظم البلاد التي ينشط فيها التنظيم، وقررت خلال اجتماعها تشكيل مجموعة مُصغرة من «الإخوان» وبعض المتحالفين معهم، للتواصل مع السلطات المصرية وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائيا، والإفراج عن بعض أعضائهم المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية، ومنهم قيادات بمكتب الإرشاد.
وفي هذا الشأن، قال الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي والإرهاب، عمرو فاروق، إن الاجتماع حضره من قيادات «الإخوان» في مصر: أمير بسام، ومحمد الفقي، وقطب العربي، وعبد المنعم البربري، وشرف محمود، والسعدني أحمد، وخالد السلكاوي، وخالد جمال، وإسماعيل سليم.
كما طرح المجتمعون، وفق فاروق، التواصل مع المعارض المصري، ممدوح حمزة، المعروف بصلاته القوية مع التنظيم، وتكليفه بالدخول في مفاوضات باسم جماعة «الإخوان» مع السلطات المصرية المرحلة الراهنة، كورقة أخيرة من أجل العودة إلى المشهد السياسي.
ولم تتوافر أي معلومات حول أي شكل من أشكال التواصل مع السلطات المصرية؛ لكنها أكدت على تكرار الرفض من الجانب المصري لأي وساطات تستهدف عودة الإخوان للمشهد السياسي.
وانطلقت في مصر جلسات «الحوار الوطني»، يوليو المنصرم، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحوار شامل تحت مظلة «وطن يتسع للجميع»، يشمل الأحزاب والنقابات وغيرها، للتشاور حول الملفات المهمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وما يخص سياسة مصر الداخلية والخارجية، ولم يشمل الحوار الجماعات المتورطة في العنف والإرهاب، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المصنف في مصر تنظيما إرهابيا.
وعلى مستوى أزمة الصراع داخل التنظيم، بحثت مجموعة إبراهيم منير كيفية فك الجبهة الموالية لمحمود حسين (جبهة تركيا)، والسيناريوهات المتعاقبة بمستقبل التنظيم في ضوء أزمته الراهنة.
وتحشد مجموعة حسين قواها للرد على تحركات الجبهة المضادة، ويقول فاروق إن «الصراع يبدو أنه بدأ فصلا جديدا أكثر حدة، خاصة أن مجموعة تركيا لا تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك القرارات، وأعلنت تباعا مجموعة بيانات قالت فيها إن قيادات بارزة داخل جبهة لندن أعلنت انفصالها اعتراضا على تلك القرارات، وهو ما يؤكد أن الأمور ستشهد تطورات تصعيدية».
وفي وقت سابق، توعدت جبهة محمود حسين جميع المنتمين لجبهة إبراهيم منير بالملاحقة في الداخل والخارج، واعتبارهم منتمين لكيانات غير شرعية وغير قانونية، في إشارة إلى استخدام حسين ومجموعته صلاتهم بأجهزة بعض الدول التي يقيمون بها للتضييق على المجموعة الأخرى.
وفي تقدير الباحث السياسي، فإن التنظيم يمر بحالة «انشطار غير مسبوق»، متوقعا أن ينتج عنها تحولات هيكلية كبيرة تحوله لكيان هلامي بعيدا عن هيكله التنظيمي التاريخي.
ووقع الخلاف بين الجبهتين بعد أن قام إبراهيم منير بإصدار قرار بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو، وتأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المرتقب إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة 6 أشهر.
