أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، قرارًا بالعفو العام عن أسرى حركة جيش تحرير السودان.
ونص القرار على العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235 أسيرًا، وإطلاق سراحهم فورًا ما لم يكونوا مطلوبين في أي إجراءات قانونية أخرى، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».
وأفاد بيان المجلس العسكري بأن قرار العفو عن أسرى حركة جيش تحرير السودان يأتي «تحقيقًا لمبدأ حُسن النية تجاه الحركات المسلحة وصولًا للسلام الشامل في البلاد».
وعلى صعيد المحادثات، أكدت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الأربعاء، الموافقة على المبادرة الإثيوبية الإفريقية لحل الأزمة في البلاد، فيما يستعد وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي؛ لإجراء محادثات مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «الحرية والتغيير»، الأربعاء المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
وقال الوسيط الإثيوبي للسودان محمود درير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن الجانبين وافقا على مقترح قدمته الوساطة الإثيوبية الإفريقية، لكنهما رفضا هيكل المجلس السيادي الذي من المقرر أن يقود البلاد.
من جانبه، قال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات: «لقد دعينا الطرفين للقاء الأربعاء، وتم إبلاغهم بالمكان والوقت»، مشيرًا إلى أن نقطة الخلاف الرئيسة تدور حول تشكيل الهيئة التي ستتولى قيادة العملية الانتقالية.
وطالب الوسيط، جميع الأطراف في الخرطوم بتحمل المسؤولية وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأزيم الوضع.
وحث الوسيط، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتفقا على مجلس سيادي وحكومة مدنية ذات كفاءات برئاسة شخصية ذات مستوى رفيع تقترحها قوى الحرية والتغيير.
