أمر قاضي نيويورك، نجل الرئيس الأمريكي إريك ترامب، بالمثول أمام المحكمة في 7 أكتوبر في إطار التحقيق في شبهات حول تضخم (منظمة ترامب) بشكل غير قانوني.
وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية، ليتيشا جيمس التي فتحت التحقيق، منذ مايو، إلى استجواب إريك ترامب (36 عامًا) حول تضخم الأصول العقارية لـ(مجموعة ترامب)، وذلك بصفته المسئول الأول منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.
ورغم أن إريك ترامب أعلن استعداده للتعاون مع جهات التحقيق، فإن محاميه طلبوا مؤخرًا إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر، بحجة أنه منشغل جدًا في الحملة الانتخابية لوالده الساعي للفوز بولاية ثانية.
واعترضت المدعية العامة على الطلب في محكمة نيويورك، وطلبت أن يتم إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات المجموعة، ومن بينها مبنى في وول ستريت، وفندق ترامب إنترناشونال في شيكاجو.
وبعد جلسة المحكمة، الأربعاء، وافق القاضي آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة معتبرًا حجج ترامب الابن غير مقنعة، مشيرًا إلى أن هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات الوطنية.
وقالت المعدية العامة ليتيشا جيمس: سنتحرك فورًا لضمان امتثال إريك ترامب ومنظمة ترامب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا.
وأضافت أن قرار المحكمة اليوم يؤكد أن لا أحد فوق القانون ولا حتى مجموعة أو شخص باسم ترامب.
والتحقيق واحد من العديد من الإجراءات القانونية التي تطال ترامب وعائلته.
وفي قضية أخرى فتح مدعي عام مانهاتن سايروس فانس، تحقيقًا يطال ترامب بعدما امتنع عن الكشف عن سجلات مالية لثماني سنوات.
اقرأ أيضًا:
