أعلن الحزب الشيوعي السوداني، في بيان صحفي اليوم السبت، انسحابه من «قوى الحرية والتغيير».
وأكد الحزب أنه بعد مداولات طويلة امتدت إلى يومي 6 و7 من نوفمبر الجاري، قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني انسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني ومن قوى الحرية والتغيير، والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة.
وجاء نص بيان الحزب الشيوعي السوداني كالتالي: «لقد ظل الحزب الشيوعي السوداني داعيًا إلى أوسع جبهة لإسقاط النظام السابق وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمر عبر فترة انتقالية تحقق شعارات وأهداف الثورة، وتنفذ المواثيق والبرامج المتفق عليها، وبذل الحزب الشيوعي في سبيل تكوين هذه الجبهة التضحيات حتى كُللت المساعي بتكوين قوى الحرية والتغيير كأوسع جبهة في مواجهة الدكتاتورية وحدد إعلانها ميثاقًا للتغيير».
وأضاف: «كان انتصار الشعب في 11 أبريل 2019 وإسقاط رأس النظام، واستمر التحالف رغم بوادر النزاع، ورُفض رأي الحزب في عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدني الكامل. ورغم ما حصل من المجازر والجرائم ضد الإنسانية في فض الاعتصام ورد الجماهير في 30 يونيو، فإن البعض أصر على المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الأمنية. وهنا انتقد الحزب الشيوعي استمراره في التحالف رغم إدراكه ما يحدث ورغم تجاهل آرائه في هيئات التحالف، ويتحمل كامل المسؤولية عن هذا الخطأ، ويقدم اعتذاره إلى الشعب السوداني وقواه الحية عن الاستمرار في عضوية التحالف بعد هذه المساومة التي استمرت لتلد الاتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التي مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية وقيادة الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، والتي واجهها حزبنا بالرفض وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية ولن تحقق أهداف الثورة».
وتابع: «الآن وبعد أكثر من عام بعد تكوين هياكل السلطة الانتقالية، لا تزال بلادنا تواجه الأزمات ذاتها، وتعمل السلطة الانتقالية على تقليص مساحة الحريات، وتنتهك الحقوق في محاولةٍ لوقف المد الثوري وإفراغ شعار الثورة (حرية سلام وعدالة) من محتواه، ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة في المجلس التشريعي، والحكم الشعبي المحلي، والمفوضيات وغيرها، والإبطاء في تحقيق العدالة والقصاص للشهداء والتحقيق في فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات، وعقد الاتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا».
وأردف: «ظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الاتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد، وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة، والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها، وظلت هذه العناصر، رغم موقفها الشكلي في مجلس الحرية والتغيير، تتآمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم واعتماد توصيات صندوق النقد الدولي. ولقد أدى ذلك إلى تدهور معيشة المواطنين، وارتفاع معدلات التضخم، مع استمرار البطالة وسط الشباب، وتدهور أحوال النازحين، والتحيز إلى الرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة في الصناعة والزراعة، والانقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة».
وواصل البيان: «إزاء هذه كله، وبعد مداولات طويلة امتدت إلى يومي 6 و7 من نوفمبر الجاري؛ قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني، انسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني، والانسحاب من قوى الحرية والتغيير، والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة».
واختتم: «إن الحزب الشيوعي السوداني يختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلًا من تضلليها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها.. عشتم وعاش نضال الشعب السوداني– اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني».