أعلنت الحكومة الإيرانية إجراءات اقتصادية جديدة لمواجهة الضغوط المتزايدة مع استمرار الحرب، تشمل توجيه موارد النقد الأجنبي المحدودة إلى استيراد السلع الأساسية، وتعليق الأنشطة الأقل أولوية، بما فيها استيراد بعض أنواع المركبات، بالتوازي مع مساع لخفض استهلاك الوقود وتقليص واردات البنزين.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن البلاد «واجهت ضغوطاً وهجمات واسعة النطاق»، موضحة أن الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والضغوط الخارجية، في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية بعد قرابة ثمانية أشهر من الحرب.
وأوضحت مهاجراني أن الحكومة أعادت ترتيب أولويات تخصيص النقد الأجنبي، بحيث تتركز الموارد المتاحة على تأمين السلع الأساسية، فيما علقت الأنشطة الأقل أولوية، ومن بينها استيراد بعض أنواع المركبات، ضمن إجراءات تهدف إلى التعامل مع محدودية الموارد المتاحة.
وفي ملف الطاقة، تعمل الحكومة على ترشيد استهلاك الوقود وتقليص واردات البنزين، في إطار مساعيها للتعامل مع الضغوط الاقتصادية وتوفير الموارد اللازمة للاحتياجات الأكثر أهمية.
وأكدت مهاجراني أن هذه الإجراءات تهدف إلى «تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات والضغوط الخارجية»، في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية متزايدة بالتزامن مع استمرار الحرب.
