أصدرت «المحكمة الإدارية العليا» المصرية، اليوم الأحد، حكمًا بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية (شمال القاهرة)، بعد ثبوت تحرشه جنسيًّا بتلميذات فصلين كاملين بالسنة السادسة الابتدائية، بما يوازي 120 طفلة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أكدت المحكمة في حيثياتها، أهمية عقاب التحرش الجنسي لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية، لافتةً إلى أن للمُعلم دورًا تربويًّا تجاه التلميذات من حيث كسائهن كساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية.
وقالت المحكمة التي تعتبر أعلى سلطة قضائية إدارية في مصر، إن حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام، والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله، وإن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضًا للخطر، إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.
وأضافت أن «جهود الدولة وحدها ليست كافية (في مواجهة التحرش)، بل تشاركها منظمات المجتمع المدني، فلا تُمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته. وإن تجريم المُشرع المصري لصور التحرش الجنسي دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة، بعد أن استفحلت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار».
وشددت على أنه «محظورٌ كلُّ إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة من وسائل التعلم في المدارس، حتى في ذلك وسائل الاتصالات. وإن القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حياة الطفل».
اقرأ أيضًا:
