شددت هيئة مطار هونج كونج، اليوم الجمعة، على أنه «لن يُسمح بدخول صالة الركاب إلا للمسافرين الذين يحملون وثائق سفر»؛ وذلك مع استعداد نشطاء مناهضين للحكومة لاحتجاجات على مدى ثلاثة أيام بحجة «زيادة الوعي بين السياح القادمين إلى المدينة».
وأكد مسؤولون –بحسب وكالة رويترز- أنه «تم استدعاء قائد متقاعد بالشرطة كان قد أشرف على التعامل مع التظاهرات السابقة عام 2014 من أجل المساعدة في التعامل مع الاحتجاجات»، التي أدخلت المركز المالي هونج كونج في أزمة.
وتم تعيين النائب السابق لمفوض الشرطة ألان لاو يب شينج، للمساعدة في التعامل مع الأحداث الكبرى المتعلقة بالنظام العام وإدارة العمليات؛ حيث تعاني المدينة «من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود»، بحسب المراقبين.
ودفع تصاعد العنف بعض الدول، لا سيما الولايات المتحدة وأستراليا، إلى إصدار تحذيرات تتعلق بالسفر، فيما يخطط النشطاء للتدفق على المطار، بعد ظهر اليوم الجمعة، وتنظيم مزيد من الاحتجاجات في مطلع الأسبوع.
وحذرت زعيمة هونج كونج (كاري لام)، من أن «استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة لأسابيع، قد يهدد مستقبل المدينة، بما في ذلك وضعها شبه المستقل»، وأوضحت، مطلع الشهر الجاري، أن «تسعة أسابيع متتالية من الاحتجاجات زعزعت استقرار المدينة».
وأضافت لام أن «المتظاهرين كانوا يستخدمون مشروع قانون تسليم المطلوبين المعلق حاليًّا، الذي تسبب في اندلاع احتجاجات لتسعة أسابيع متتالية منذ التاسع من يونيو الماضي، لإخفاء دوافعهم الخفية التي ستدفع هونج كونج إلى حافة موقف خطير للغاية».
وقالت –وفق وكالة الأنباء الألمانية- إن «هذه الدوافع الخفية ستؤدي إلى تدمير هونج كونج، وتخاطر بمبدأ (دولة واحدة ونظامان)؛ بسبب المضي قدمًا فيما يطلقون عليه ثورة»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي بدأت في التاسع من يونيو الماضي.
وفشلت «لام» في تلبية مطالب المحتجين، لا سيما «تنحيها وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في وحشية الشرطة»، وسط تأكيدات من المحتجين أنهم «سيستمرون حتى يتم تلبية مطالبهم»، وسط تحذيرات حكومية من عدم «الحياد السياسي» للموظفين.
وكان متظاهرون مناهضون للحكومة في هونج كونج، قد عطلوا خطوط مترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية، الثلاثاء الماضي؛ احتجاجًا على «وحشية الشرطة ضد تظاهرات انطلقت مؤخرًا»، وأغلق مئات المتظاهرين أبواب القطارات لمنعها من التحرك.
حدث هذا في عدة محطات بالمدينة، وتم تعليق (تأجيل) الخدمة في ثلاثة خطوط مترو رئيسية بفعل المحتجين؛ بدءًا من ساعة الذروة؛ ما أضر مئات الآلاف من السكان الذين يستخدمون تلك الوسيلة في التنقل كل صباح.
وبدأت الحركة الاحتجاجية في 9 يونيو ضد مشروع لتسليم المطلوبين إلى الصين، وسرعان ما تحولت في الأسابيع التالية إلى حركة احتجاجية كبرى ضد حكومة هونج كونج، التي بادرت الجهات الأمنية فيها بمطاردة المتظاهرين.
ويتجه النشطاء في المدينة إلى مزيدٍ من تصعيد الاحتجاجات خلال شهر أغسطس الجاري. ولم ينجح مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في بكين (أعلى سلطة في الصين مسؤولة عن المستعمرة البريطانية السابقة) في قطع الطريق على موجة الاحتجاجات.
وتشهد الاحتجاجات اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي تتهم باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، والعمل على إجلاء آلاف المتظاهرين من المناطق التجارية والتسويقية داخل المدينة.
وعلى الرغم من تعليق التشريع الخاص بتسليم المتهمين إلى أجل غير مسمى، واصل مئات الآلاف من المحتجين التعبير عن استيائهم من الحكومة، وضد ما يقولون إنه استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة.
ونقلت صحيفة «هونج كونج إكونميك جورنال»، عن ناثان لو العضو السابق في البرلمان المدينة قوله: «قد يصعد نشطاء هونج كونج تحركاتهم، بما في ذلك الإضرابات»، فيما ذكرت تقارير أن النشطاء في المدينة قد يصعدون احتجاجاتهم خلال شهر أغسطس الجاري.
وعادت هونج كونج إلى السيادة الصينية عام 1997، ومنذ ذلك الحين، تم العمل بمبدأ (دولة واحدة ونظامان)، فيما أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، أنَّ مشروع القانون الذي يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين بات «كأن لم يكن».
وأدان مكتب الاتصال الصيني مع هونج كونج المتظاهرين الذين «اقتحموا وخرَّبوا مكاتب حكومة هونج كونج». وقال المكتب، في بيان: «متطرفون هاجموا مبنى المجلس التشريعي بأسلوب عنيف للغاية».
وتابع: «هذه الأعمال الوحشية تمثل استفزازًا كبيرًا وتضر بحكم القانون في هونج كونج؛ ما يقوض بصورة خطيرة الاستقرار الاجتماعي فيها، وهو ما لا يمكن السكوت عنه»، فيما أوضح المكتب أن «بكين تدعم حكومة هونج كونج في استعادة النظام».
بدورها، طالبت رئيسة تايوان (تساي إنج وين)، حكومة هونج كونج بـ«مناقشة مخاوف المتظاهرين»، وأضافت: «أشعر بالقلق من احتمالية وقوع مواجهة أسوأ في حال الاستمرار في عدم الاستجابة لمطالب المواطنين».
وكانت رئيسة تايوان قد انتقدت -في وقتٍ سابق- خطة الرئيس الصيني شي جين بينج، بتطبيق مبدأ (دولة واحدة ونظامان) على تايوان، كما هو مطبق في هونج كونج، وقالت في وقت سابق: «الخطة تمثل تهديدًا لأسلوب الحياة الحر والديمقراطي» في الجزيرة الذاتية الحكم.
بدورها، انتقدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج (كاري لام)، في وقت سابق، المتظاهرين الذين لجؤوا إلى العنف واقتحموا مبنى المجلس التنفيذي وخربوه، وفرقت بين «المتظاهرين الجيدين والسيئين».
وشددت على أهمية حكم القانون في هونج كونج، وقالت إن أولئك المسؤولين عن دخول المبنى بعنف وتخريبه من الداخل سيعاقبون. وأشارت لام إلى أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي للصين، لن يطرح مجددًا.
وأضافت: «تعليق مشروع القانون في هذه المرحلة، ودون وجود جدول زمني أو خطة لاستئناف النقاش بشأنه في المجلس التشريعي؛ يعني أنه ستنتهي صلاحيته أو سيكون ملغًى في يوليو 2020، عندما تنتهي دورة انعقاد المجلس التشريعي الحالي».
وفيما يرَى رافضو مشروع قانون تسليم المطلوبين أنه سيكون بمنزلة ذراع لبكين؛ للتدخل في السياسات الداخلية لهونج كونج؛ فقد اقتحم متظاهرون المجلس التشريعي، الاثنين، بعد تدمير الواجهة الزجاجية، وأجزاء من سياج، وجُرح 13 شرطيًّا، حسبما أفاد مسؤولون.
بدورها، شنَّت صحيفة حكومية صينية (10 يونيو)، هجومًا شديدًا على «قوى أجنبية تحاول زعزعة الاستقرار في هونج كونج» التي شهدت احتجاجات حاشدة قبل إعلان انتهائها، بعد مصادمات ومحاولة مئات المحتجين اختراق حواجز الشرطة لدخول مقر الحكومة.
ويقول الإعلام الحكومي الصيني إن «المتظاهرين الذين يحتجون ضد التعديلات المقترحة على قانون تسليم المجرمين في هونج كونج، هم بيادق تستخدمهم المعارضة وحلفاؤها الأجانب لتقويض مصداقية الحكومة».
وتشير الصحافة الصينية الرسمية في معالجتها لمشكلة هونج كونج، إلى أن «بعض القوى الأجنبية تنتهز الفرصة لتعزيز استراتيجيتها الخاصة لإلحاق الضرر بالصين، من خلال محاولة التسبب في الفوضى في هونج كونج».
ويعارض المحتجون قانونًا جديدًا يسمح بتسليم المجرمين للصين، وفق مشروع القانون المعروض أمام المجلس التشريعي في هونج كونج. وسيسمح القانون المقترح لهونج كونج بتسليم الجناة إلى الدول التي لم تبرم معها اتفاقية تسليم طويلة الأجل.