أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتعكس إصرار الاحتلال على استخدام العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد اليماحي، في بيان، أن استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية يشكل اعتداءً مباشرًا على الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني ومحاولة متعمدة لإضعاف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن مخطط يستهدف تدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة وتصاعد الاستيطان والتهجير ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن تشريع هذه الممارسات عبر قوانين صادرة عن الكنيست لا يضفي عليها أي شرعية قانونية.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة الفلسطينية، ومحاسبته على انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على تجميد مشاركة الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية.