كشفت وسائل إعلام، عن دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة؛ حيث لوح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضرابا يستمر أسبوعا احتجاجا على قراره بعزل العشرات منهم بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، إن 99% من القضاة شاركوا في الإضراب، مضيفا أن هذه النسبة قياسية رغم ضغوط السلطة التنفيذية على القضاة، وفقًا لوسائل إعلام تونسية.
وأضاف أن الإضراب سيستمر «طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالة 57 قاضيا»
وكان الرئيس التونسي قد استبدل أعضاء الهيئة المستقلة الانتخابية، كما تعهد بإجراء استفتاء في 25 يوليو للتصويت على دستور جديد.
