شهد اليوم الأول للمشاورات اليمنية بوادر جديدة لحل الأزمة السياسية الممتدة عبر عدة سنوات، من خلال اتفاق كافة الأطراف المشاركة على ضرورة الحل السلمي، وذلك رغم الغموض المحيط بموقف الحوثيين كونهم أحد الأطراف البارزة في هذه الأزمة نتيجة عدم تحديد موقفهم حتى الآن من المشاركة في هذه المشاورات.
وتشهد المشاورات التي انطلقت اليوم في الرياض وحتى السابع من أبريل المقبل، مشاركة 500 شخصية يمنية من مختلف ألوان الطيف السياسي اليمني، في محاولة جديدة من مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية التي تشهدها اليمن منذ عام 2014.
تأتي هذه المشاورات في إطار تنفيذ مقررات البيان الختامي للدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون، والتي تتولى المملكة رئاستها الحالية، وتهدف إلى توحيد كلمة اليمنيين كافة، وإنهاء الأزمة المستمرة منذ ثمان سنوات عبر الحوار بين جميع القوى والمكونات اليمنية، للوصول لحل سياسي شامل.
وكانت المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية قد شهدت عدة جولات سابقة برعاية خليجية، وسط محاولات متواصلة من الحوثيين لإفشال كافة الجهود للتوصل إلى حلول سلمية.
قدمت المملكة السعودية على وجه الخصوص جهودا ضخمة لحل الأزمة اليمنية من خلال اتفاق الرياض عام 2019، والذي تم برعاية المملكة ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
من جانبه بذل تحالف دعم الشرعية كافة الجهود من أجل التوصل إلى حلول سلمية، حيث أوقف كافة العمليات التي تستهدف المدن التي توجد فيها الميليشيات الحوثية لبناء الثقة بين الأشقاء اليمنيين، في نهاية 2019، إلا أن تلك المرونة قوبلت بتحركات عسكرية من قبل الميليشيات، حيث بدأت في تحرك قواتها العسكرية إلى جبهات أخرى وتحديدا في محافظة الجوف وسيطرت على مركز المحافظة، ثم حركت قواتها إلى محافظة مأرب.
كما اتهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، ميليشيات الحوثي بمحاولات إفشال المفاوضات في أكتوبر الماضي، بعد محاولتهم للسيطرة على محافظة مأرب.
يذكر أن دول الخليج قد قدمت طوال العقود الماضية، وقبل وبعد اندلاع الأزمة اليمنية الراهنة، إسهامات تنموية وإغاثية ضخمة لليمن، وساهمت بالجزء الأكبر في تقديم المنح المالية في مؤتمرات المانحين لليمن، التي جمعت في مؤتمراتها منذ العام 2012 وحتى الآن ما يزيد عن 14 مليار دولار.
