اعتمدت الجمهورية العربية السورية نظام الدفع والتحول الإلكتروني بموجب القرار رقم 1124 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وفق ما أعلنه مصرف سورية المركزي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل المتاحة للمواطنين وقطاع الأعمال.
ويهدف النظام إلى تسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها، مع الإبقاء على التعامل النقدي، إذ لا يلغي النظام استخدام النقد ولا يفرض وسيلة دفع محددة.
ويضع النظام إطارًا تنظيميًا وتقنيًا لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، من خلال تنظيم وترخيص 3 فئات رئيسية ضمن المنظومة، هي مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.
كما يتيح النظام تطوير خدمات وحلول دفع متنوعة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة، ويفتح المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية.
ويتضمن النظام إمكانية اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة من خلال مختبر تنظيمي يسمح بتقييمها في بيئة خاضعة للرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع.
اعرض التغريدة على منصة X
ويرسخ النظام متطلبات تتعلق بالحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، بما يستهدف تعزيز سلامة التعاملات المالية ورفع مستوى الثقة في الخدمات الرقمية.
ويمهد النظام مستقبلًا لتطوير قدرة البنية المالية السورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة، دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بصورة فورية.
ويأتي اعتماد النظام ضمن خطوات تحديث البنية المالية في سورية، وتوفير خيارات دفع أكثر سهولة وكفاءة وأمانًا للمواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب استمرار التعامل النقدي.
