يستعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لمواجهة ساخنة مع النواب البريطانيين، الأربعاء، بعد استقالة لافتة لوزيرين رئيسيين في حكومته.
وأعلن وزير الصحة والمال، ساجد جاويد، وريشي سوناك، بفارق دقائق معدودة استقالتيهما مساء الثلاثاء، بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر، وفقا لـ «العربية».
وسيجلس الوزيران إلى جانب نواب محافظين آخرين في جلسة المساءلة الأسبوعية، التي يخضع لها رئيس الحكومة ويتوقع أن تكون أكثر سخونة من المعتاد.
وسيواجه بوريس جونسون بعد ذلك رؤساء اللجان الرئيسية في مجلس العموم، وبعضهم من أشد منتقديه في حزب المحافظين.
وأتت الاستقالتان بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية، مقرا بارتكابه "خطأ" بتعيينه في فبراير الماضي كريس بينشر، في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين، وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.
وكان جونسون قد أفلت في يونيو الماضي من تصويت بحجب الثقة، دعا إليه حزب المحافظين الحاكم، بعد تورّطه في سلسلة فضائح، بما فيها فضيحة الحفلات «بارتي جيت».
وقاوم جونسون على مدى أشهر الدعوات لاستقالته بعدما بات على أثر الفضيحة، التي تعرف بـ«بارتي جيت»، أول رئيس وزراء بريطاني يخرق القانون، وهو في منصبه.
وأتت استقالة ريشي سوناك (42 عاما) في خضم أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة. وكتب سوناك في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جونسون: "يتوقع الرأي العام عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
يعاني جونسون بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام، إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو واستقال آخر في أبريل، لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في مايو بالسجن 18 شهراً، بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.
