أدانت لجنة حقوق الإنسان العربية بأشد العبارات ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من انتهاكات في المسجد الأقصى، داعية لجنة التحقيق الدولية المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان سرعة إصدار تقريرها عن هذه الانتهاكات، من أجل ضمان المساءلة والمحاسبة عنها.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، في تصريح صحفي، أن ما شهده المسجد الأقصى بالأمس من تعدٍ على المصلين هو امتداد لسلسلة بغيضة من الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإمعانًا في خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام الحق في ممارسة الشعائر الدينية.
اقرأ أيضًا: المملكة تدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وإغلاق بواباته
وأوضح المري، إن هذا الانتهاك الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان والتعدي المقيت ضد المقدسات الدينية يُظهِر توجه القوة القائمة بالاحتلال لإثارة مشاعر المسلمين في مختلف بقاع العالم خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر بتاريخ 21 مايو 2021 قرارًا بتشكيل اللجنة الدولية المستقلة المستمرة للتحقيق في جميع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية وإسرائيل، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة، وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع.
الاحتلال يقتحم الأقصى:
وأصيب 153 فلسطينياً جراء اقتحام قوات إسرائيلية باحات المسجد الأقصى، واعتقالها نحو 400 شخص، مساء الجمعة، بعد وصول الآلاف إليه تحسباً لطقوس تعتزم جماعات يهودية إقامتها هناك.
واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة باحات المسجد، وأطلقت وابلاً من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، ومن ثم لاحقت بعض المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الأقصى، وأغلقت كافة البوابات المؤدية إليه، باستثناء باب واحد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مشيرة إلى أن هناك عددًا من المصلين ما زالوا محاصرين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.
فيما أدان وزير شؤون القدس فادي الهدمي اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد والاعتداء على المصلين، محملًا الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن تداعيات ذلك، داعيًا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف "الانتهاكات" الإسرائيلية.
بدورها، أكدت حركة فتح في بيان أنها "لن تسمح للاحتلال بفرض سيطرته على المسجد مهما كلف ذلك من ثمن".
في حين شددت وزارة الخارجية الأردنية على أن هذا التصعيد يقوض جهود الحفاظ على التهدئة، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته. كما دانت الاعتداء الصارخ على المصلين.