أمر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل من العام 2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية بتاريخ 20 أبريل 2022 (الأربعاء القادم) بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية،
جاء ذلك خلال ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والمضي قدما في تنمية مسارات التعاون الثنائي نحو الآفاق التي تحقق المصالح المشتركة.
وفي هذا الصدد نوه المجلس بعمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات عـلى مـواقـفها المساندة لمملكة البحرين عـبر مختلف المحطات وما قدمته مـن دعم على جميع الصعد.
بعدها أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل من العام 2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية بتاريخ 20 أبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية، وذلك في إطار الإصلاحات على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية ويكفل استدامتها حفاظا على حقوق المتقاعدين والمشتركين.
وكلف ولي العهد البحريني، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمباشرة التنفيذ.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص في مجال الخدمات الجوية.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربع اقتراحات برغبة وثلاثة اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب.
كما استعرض المجلس الموضوع التالي: مذكرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن نتائج التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي في الربع الأول من العام 2022، والتي أظهرت زيادة التوظيف بنسبة 32.1% والتدريب بنسبة 36% مقارنة بذات الفترة خلال العام 2021.
بعد ذلك أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بنتائج زيارة وزير الخارجية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
