مع أول حزمة من العقوبات الغربية ضد موسكو، كانت هناك توقعات بانهيار كبير للاقتصاد الروسي إلا أنها ظلت صامدة بعد نحو 4 أشهر من الحرب في أوكرانيا، ما أرجعه محللون لـ«استعدادات روسية ضخمة منذ 2014».
وأكد المحللون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمل منذ ضم شبه جزيرة القرم، على تشكيل الاقتصاد الروسي؛ ليصبح حصنا لمواجهة الصدمات الخارجية عبر خامس أكبر احتياطي نقدي واحتياطات كبيرة من الذهب، وكذلك السيطرة على الإنفاق الحكومي والرهان على التأثير العكسي للعقوبات ودعم الحلفاء.
ووفقًا لمعهد بنك فنلندا للاقتصاد الناشئ، فإن روسيا قبل بداية الحرب كانت تملك خامس أكبر حزمة من العملات الأجنبية والذهب في العالم تبلغ قيمتها نحو 630 مليار دولار، بزيادة قدرها 75% منذ 2015، لافتًا إلى أن هذا المخزون يمكن أن يغطي الميزانية العمومية للحكومة ويدعم الروبل.
وبحسب موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي، فإن روسيا كانت تبتعد عن رأس المال الأجنبي من خلال سداد الديون بقوة على مدى السنوات الثماني الماضية.
ولفت إلى أن ديون روسيا الخارجية منخفضة جدًا، أما بالنسبة للدين الوطني الإجمالي لروسيا، فهو لا يتجاوز 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير منه في العديد من البلدان المتقدمة، معتبرًا أن أكبر مشكلة تواجهها روسيا الآن هي سداد ديونها الخارجية بسبب القيود الناجمة عن العقوبات.
وفرضت الدول الغربية على روسيا 6 حزم من العقوبات، فصلت موسكو بشكل كبير عن الاقتصاد العالمي كان آخرها إعلان الاتحاد الأوروبي في نهاية مايو الماضي، حظر نحو 90% من واردات النفط الروسية بنهاية 2022.
المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج آدموند، قال إن روسيا كانت تعلم أن هناك عقوبات مرتقبة حال إقدامها على أي عمل عسكري في أوكرانيا كما حدث سابقا في جورجيا 2008 والقرم عام 2014 ولذلك استعدت جيدًا عبر محاور عديدة بينها احتياطات كبيرة وإبقاء الإنفاق الحكومي تحت السيطرة والرهان على التأثير العكسي للعقوبات ودعم الحلفاء.
وأوضح أن أوجه الهشاشة القائمة في الهيكل الاقتصادي والمالي للعالم تعني أن هذه العقوبات يمكن أن تسبب تداعيات سياسية ومادية خطيرة على الاقتصاد العالمي ككل وليس روسيا وحدها، فالآثار غير المباشرة تسببت بالفعل في اضطرابات في أسواق السلع الأساسية الدولية، وارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.
