أكد الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الخليجية الأردنية تأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، تحت شعار "شراكات، استثمار، تكامل اقتصادي"، الذي أقيم برعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية, وحضور وزير الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس مثنى الغرايبة، ومشاركة رؤساء الغرف التجارية بدول المجلس والأردن، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين، اليوم في البحر الميت بالأردن.
وأوضح الأمين العام أن المراقب للعلاقات الخليجية الأردنية سيلاحظ وبشكل جلي عمق هذه العلاقة التاريخية والمصالح المشتركة بين دول المجلس والأردن، فقد أسست هذه العلاقة من فترة طويلة وتم تأطيرها بتأسيس الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، واعتماد خطة العمل المشتركة للتعاون بين الجانبين (2020 - 2025)، انطلاقًا من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعيًا لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا، وهو ما تؤكده العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون والأردن، وأسهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين الجانبين، وهو ما أكده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في بيان العلا (يناير 2021) بدعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية.
كما استعرض خلال كلمته بعض الإحصائيات الاقتصادية حول مجلس التعاون، ومنها أولًا: بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023م، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وثانيًا: بلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية مجتمعة بنهاية عام 2023 أكثر من 4.4 تريليونات دولار أمريكي، مما يجعلها في المركز 7 بين أكبر 10 أسواق عالمية، ثالثًا: بلغت قيمة مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون بنهاية العام 2023م ما يقارب 747 مليار دولار أمريكي، وبنسبة نمو بلغت 4.4% مقارنةً مع العام 2022م، ورابعًا: بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى مجلس التعاون نحو 649 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2022م، وبزيادة قدرها 6.4% مقارنة مع الرصيد بنهاية العام 2021م، خامسًا يمثل مجموع أصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون ما يعادل 34% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، حيث تقدر قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بالدول الأعضاء بنحو 4.4 تريليونات دولار أمريكي، سادسًا: يقدر حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون قرابة 118 مليار دولار أمريكي للعام 2022م، كما حققت دول المجلس المراتب الست الأولى في مؤشرات الاقتصاد الرقمي العربي للعام 2024م.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين دول المجلس والأردن قد شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري خلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أكثر من 36 مليار دولار، حيث بلغت إجمالي الصادرات من دول المجلس للأردن أكثر 26 مليار دولار، وبلغت قيمة الواردات لدول المجلس 9.6 مليارات دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في الأعوام المقبلة بفضل التعاون الاقتصادي المستمر بين دول المجلس والأردن.
وأكد في ختام كلمته , أهمية العمل بشكل حثيث لتقوية وزيادة حجم ومستوى العلاقات الإستراتيجية الخليجية - الأردنية حتى تستفيد الشعوب، لا سيما أنه تتوفر لدينا جميع عناصر النجاح للعلاقات الاقتصادية المرجوة بين الجانبين.