وجَّه مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، انتقادات حادة لإجراءات قوات الأمن الفرنسية ضد المتظاهرين المعروفين إعلاميًا بأصحاب «السترات الصفراء»، لافتًا إلى أن العديد منهم أُصيب بشكل منتظم؛ جراء الرصاص المطاطي الصلب أو جرى اعتقالهم دون سبب.
وأدانت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دونيا مياتوفيتش، اليوم الثلاثاء، بشدة، أعمال قوات الأمن الفرنسية ضد المتظاهرين، كما أبدت أسفها لسقوط العديد من الجرحى في المواجهات، فيما طالبت بفرض حظر مؤقت على الرصاص المطاطي.
وحسب صحيفة «فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج»، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت الأساليب التي تستخدمها قوات الأمن الفرنسية تتفق مع حقوق الإنسان.
يأتي هذا، بينما طالبت مياتوفيتش بضرورة أن تقدم السلطات الفرنسية أرقامًا مفصلة عن المصابين.
وكانت مياتوفيتش، قد زارت باريس في نهاية يناير الماضي؛ للتحري بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، خلال الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ عدة أشهر.
ومنذ بدء الاحتجاجات في منتصف نوفمبر الماضي، أصيب ما لا يقل عن 2060 من أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، وذلك وفق قائمة بالأعداد اعتمدتها وزارة الداخلية في باريس، بينما تم إطلاق أكثر من 12 ألف قذيفة رصاص مطاطي صلب من قِبل قوات الأمن تجاه المتظاهرين حتى الآن.
وأصيب العديد من المتظاهرين بجروح خطيرة، وأفادت تقارير إعلامية بأن العديد من الأشخاص فقدوا أعينهم، أو عانوا من كسور في وجوههم.
كما أعربت مياتوفيتش عن قلقها أيضًا؛ جراء الاعتقالات العديدة على هامش مظاهرات السترات الصفراء، لافتة إلى أن قوات الأمن تقوم بتوقيف العديد من الأشخاص دون ارتكابهم أي جرائم أو مخالفات، واصفة هذه التدابير الوقائية الفرنسية بالتعدي الخطير والمرفوض على حق التجمع السلمي للمواطنين.
وفي الوقت نفسه، حذَّرت مياتوفيتش من التغييرات المخطط لها في القوانين الفرنسية، وحذَّرت أيضًا من التعامل مع مسألة تغطية المتظاهرين وجوههم كجريمة تستحق العقاب، بالإضافة إلى ذلك، طالبت بألا تكون لدى السلطات أية وسيلة أخرى لحظر المظاهرات.
وداومت الحركة الاحتجاجية لـ«السترات الصفراء» على التظاهر يوم السبت من كل أسبوع منذ 17 نوفمبر 2018، ويرفع أصحابها شعارات ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما تسبب في أكبر أزمة تشهدها ولايته الأولى.