أفاد بيان أممي بأنه على الرغم من أن النساء يشكلن 70% من العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، وأنهن أكثر تضررًا من جائحة كورونا، فإنه يتم «استبعادهن بشكل منهجي» من عمليات صنع القرار التي تهدف إلى إنهاء الجائحة، بما في ذلك فرق العمل التي تديرها الحكومات حول العالم.
هذا ما أفاد به بيان مشترك صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتزامن مع إطلاق تقرير جديد نشرته الوكالتان الأمميتان بالاشتراك مع مختبر أبحاث عدم المساواة بين الجنسين في جامعة بيتسبرج.
ويشير التقرير الجديد، وفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة، إلى أن النساء عانين أسوأ آثار فيروس كورونا، ليس فقط على الخطوط الأمامية للرعاية الصحية، ولكن أيضًا من خلال فقدان الوظائف مع انكماش الاقتصاد غير الرسمي؛ والارتفاع المقلق في العنف المنزلي؛ وعبء الرعاية غير مدفوعة الأجر الذي يهدد بدفع 47 مليون امرأة إضافية نحو الفقر المدقع.
وتكشف البيانات أنه من بين 225 فرقة عمل للتصدي لكورونا تم تشكيلها وتشغيلها في 137 دولة، 24% فقط من أعضائها من النساء.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر: «لقد كانت النساء في الخطوط الأمامية للاستجابة لكورونا. ومع ذلك، فقد تم استبعادهن بشكل منهجي من عمليات صنع القرار حول كيفية معالجة آثار الجائحة».
ولفتت الوكالتان الأمميتان إنه من أجل الاستجابة الفعالة لفيروس كورونا، يجب أن تتضمن السياسات والبرامج «منظور النوع الاجتماعي».
وأشارتا إلى أنه بدون وجود المرأة في مناصب صنع القرار، فمن المرجح أن تتجاهل الإجراءات الحكومية احتياجات المرأة ويمكن أن تزيد من تفاقم الانتعاش غير المتكافئ الذي يهدد بالفعل بعكس عقود من التقدم في المساواة بين الجنسين.