دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، الأربعاء، إلى إجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.
وأشار بن صالح في رسالة وجهها للشعب الجزائري: "تبقى هذه الانتخابات، التي ستُوفر لها كل الشروط الـمطلوبة، الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والـمعقول وتظلُ قناعتي العميقة أيضًا، أن رئيس الجمهورية الـمنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحدهُ الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين، وكذا بالصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تولي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير، وتلبية الـمطالب الشعبية الـمشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية الـمنشودة التي بلدنا هي في أمس الحاجة إليها".
واعتبر بن صالح أن الانتخابات الرّئاسية حاليًا هي السّبيل الوحيد للديمقراطية، مشيرًا بـ "إنها مقاربة عقلانية وسليمة، لذا فإننا نأمل أن تحظى بقبول جميع مواطنينا، كونها تعتبر الخيار الوحيد القادر على منحهم الكلـمة الأخيرة لاختيار بكل سيادة وحرية وشفافية الشخصية التي يرغبون في تكليفها بمهمة قيادة هذا التغيير الرامي إلى إرساء نظام جديد للحكامة".
وحذر الرئيس الجزائري من السّقوط في ما وصفه بـ" الـمقترحات الـمحفوفة بالـمخاطر وإفشال الـمخططات الـمريبة التي تهدفُ إلى جرّ البلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة والزجّ بها في دوامة الفوضى واللااستقرار".
وتابع بن صالح قائلًا: "ينبغي علينا جميعًا العمل على توفير كل ظروف التنظيم والرقابة والاستشراف التي ستحيط هذه الانتخابات في جميع مراحلها، بدءًا من مرحلتي التحضير والتنظيم، وصولًا إلى مرحلة الإعلان عن النتائج".
وأكد بن صالح على أن الحوار الذي دعا إليه "سيرتكز على هدف تنظيم الانتخابات، التي يتعين أن تجُرى في أقرب الآجال الممكنة وبطبيعة الحال سيتم هذا الحوار في إطار الدستور الذي يفرض الحفاظ على الدولة واحترام مؤسساتها وإعلاء المصلحة العليا للأمة".
ومضى بن صالح قائلًا: "ستكون السلطة أو الهيئة التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في جميع مراحلها في صلب هذه النقاشات، كما سيدور الحوار أيضًا حول كيفية تسيير هذه السلطة أو الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها، وفي اختيار الشخصيات التوافقية التي ستُســيّـرها".
وناشد بن صالح شعب بلاده للانخراط في حوار شامل للخروج بالبلاد من أزمتها الرّاهنة، قائلًا: "أدعو جميع الفاعلين السياسيين ومكونات الطبقة وكل الحساسيات المهيكلة للمجتمع المدني، فضلًا عن أولئك الذين يحملون انشغالات شريحة من شرائح مجتمعنا، أو نخبها، وأخص منهم هنا الشباب والنساء، للانخراط في الحوار الشامل".
ومضى بن صالح قائلًا: "إن هذا الحوار يعتبر الطريقة المثلى للتّوصل إلى الصيغ التوافقية الضرورية حول جل الوسائل المتصلة بالانتخابات الرئاسية، كما يعد أمرًا مستعجلًا يتعّين على بلادنا اللّجوء إليها لاستعادة الدولة سجيتها السياسية والمؤسساتية التي تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية والتهديدات التي تحيط بالبلاد إقليميًّا".
وشدّد بن صالح في خطابه على أن "الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفًا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحوار مكتفية بوضع الوسائل المادية واللوجيستية".
واستطرد بن صالح قائلًا: "الانتخابات ستكون في إطار الحوار وستكون نتاجًا لتوافق واسع مع الطّبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات السياسية".
وأشار بن صالح إلى أن "عملية التّطهير الواسعة لأجهزة الدّولة وتجديد تأطيرها تتزامن مع مكافحة صارمة لآفة الفساد وتبديد الأموال العامة، تطلع عليها بجدية عدالة تمارس اليوم كامل مهامها وصلاحياتها".
وتابع بن صالح قائلًا: "الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب وتطلعات شعبنا العميقة مصممة على تنفيذ مسار التّطهير بلا هوادة، وفقًا لقوانين الجمهورية واتّخاذ التدابير اللازمة للتأكّد من أن القرارات المتخذة لن تمس بحقوق العمّال ولن تلحق الضّرر بالاقتصاد الوطني".
