زعم المتهم الأسترالي برينتون تارانت (منفذ جريمة المسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، في مارس الماضي، التي أسفرت عن مصرع 51 شخصًا وجرح العشرات) أنه «غير مذنب»، وأنكر خلال تواصله مه مع المحكمة العليا بالمدينة (عبر الفيديو) جميع التهم المنسوبة إليه.
وكانت شرطة نيوزيلندا، قد وجهت لـ«برينتون تارانت» (28 عامًا)، تهمة ارتكاب عمل إرهابي خلال محاكمته بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذى يجرى العمل به لأول مرة مع المتهم بتنفيذ جريمة المسجدين، التي هزت العالم قبل شهور.
وأنكر الرجل (من دعاة تفوق العرق الأبيض) جميع الاتهامات (92 اتهامًا)، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن «المتهم، المسجون في أوكلاند، ابتسم عندما بدأ محاميه في المرافعات، التي قوبلت بصيحات استهجان من جانب الضحايا وأسرهم».
وفيما قرر القاضي كاميرون ماندر، محاكمة مدتها ستة أسابيع، تبدأ في 4 مايو المقبل، وقال نجل أحد ضحايا مسجد النور بمدينة كرايستشيرش (عمر عبدالغني): «كنا نأمل ألا ننتظر سنة أخرى حتى ننتهي من ذلك وننجزه.. علينا التحلي بالصبر...».
ووجهت الشرطة لـ«برينتون تارانت»، تهمة ارتكاب عمل إرهابي، بعد استخدامه سلاحًا نصف آلي في استهداف المصلين أثناء صلاة الجمعة، منتصف مارس الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 50 شخصًا، وإصابة العشرات، فضلًا عن بث هجومه عبر فيسبوك.
وقال مفوض الشرطة، مايك بوش (في بيان، أوردت رويترز مقتطفات منه): «ستنطوي التهمة على ارتكاب عمل إرهابي في كرايستشيرش يوم 15 مارس 2019، فيما يواجه تارانت 51 اتهامًا بالقتل، و40 اتهامًا بالشروع فيه.
وتم وضع المتهم في الحبس الاحتياطي، منذ أبريل الماضي، وصدرت أوامر بخضوعه لتقييم نفسي لمعرفة ما إذا كان أهلًا للمثول للمحاكمة، فيما تم إبلاغ 200 من أقارب ضحايا الهجوم والناجين منه بالاتهامات الإضافية.
وقال القاضي كاميرون ماندر، خلال جلسة استماع قصيرة، حينها، إنَّ المتهم الأسترالي الجنسية سيخضع لفحص طبي يقوم به خبيران في الصحة العقلية، وذلك لتحديد ما إذا كان مؤهلًا للخضوع للمحاكمة أو مجنونًا.
وأعلنت رئيسة الحكومة النيوزيلندية (8 أبريل الماضي) موعد الكشف عن التقرير النهائي للجنة التحقيق في الهجوم الإرهابي على المسجدين، وقالت رئيسة الحكومة جاسيندا أرديرن: «اللجنة الملكية سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من ديسمبر المقبل».
وأوضحت أرديرن أنَّ التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح الذي قام بالهجومين، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك تحديد «غير ملائم» للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.
واتخذت الحكومة إجراءات بعد الحادث الإرهابي؛ تتعلق بحظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا على الفور، فضلًا عن إجراء فوري؛ لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة، وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية.
وقام المتهم بطرد محامٍ عينته المحكمة للدفاع عنه، عقب أول مثول له أمام القضاء، في 16 مارس الماضي، مقررًا الدفاع عنه نفسه وعدم الاستعانة بمحامٍ بعدما قُتل في الحادث الإرهابي عدد ممن يحملون الجنسيات العربية، من السعودية ومصر والأردن وفلسطين.
وأقرت رئيسة حكومة نيوزيلندا، في مارس الماضي، إجراء تحقيق عالي المستوى؛ لبحث الملابسات المحيطة بحادث الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايستشيرش، وكيف أمكن تنفيذ مثل هذا الهجوم، وكيف حصل المسلح على أسلحته ودور الأمن ووكالات الاستخبارات.
وتتضمن الوكالات المشاركة في التحقيق جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندية ومكتب أمن الاتصالات الحكومي والشرطة والجمارك والهجرة، فيما ألمح خبراء إلى أن السلطات فشلت؛ بسبب التركيز على الإرهاب الجهادي بدلًا من حركات تفوق العرق الأبيض المتنامية.