حذرت وزارة الخارجية المصرية، المسافرين إلى تنزانيا من اصطحاب أكياس بلاستيكية؛ تجنبًا لتعرضهم لعقوبة، بعد بدء تطبيق حظر صارم على استخدامها في الدولة الإفريقية، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن العقوبات المقررة في هذا الشأن تتراوح بين غرامة مليار شلن تنزاني( 430 ألف دولار)، أو مواجهة عقوبة السجن لمدة عامين.
وقالت الخارجية المصرية في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، السبت: أعلنت حكومة تنزانيا، في ضوء حرصها على نظافة البيئة، أنه اعتبارًا من الأول من يونيو 2019 ستقوم بحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيكية، سواء المصدرة أو المستوردة أو المصنعة أو المخزنة، غير أن هذا الحظر لن يشمل الأكياس المستخدمة لأغراض طبية أو صحية أو إنشائية أو صناعية أو زراعية.
وأهابت الوزارة بالمصريين المسافرين إلى تنزانيا، بضرورة مراعاة هذا الحظر وتجنب استخدام الأكياس البلاستيك سواء كحقائب لتغليف بعض الأغراض داخل حقائب السفر أو استخدامها كحقائب سفر، وذلك لتجنب تعرضهم للمخالفة ووضعهم تحت طائلة القانون. وقد حظرت تنزانيا استيراد وإنتاج وبيع واستخدام الأكياس البلاستيكية، لتصبح الدولة الإفريقية الرابعة والثلاثين التي تنفذ مثل هذه القيود، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقالت نائبة الرئيس التنزاني سامية سولوهو حسن، إن الدولة لن تتسامح مع أي شخص يُضبط مستخدمًا الأكياس البلاستيكية.
وأصدرت تنزانيا بيانًا للمسافرين، يفيد بأنه «سيتعين عليهم (الزائرين) تسليم الأكياس البلاستيكية التي بحوزتهم قبل دخول البلاد».
وقال البيان: إنه تقديرًا لضرورة حماية البيئة والحفاظ على نظافة بلادنا وجمالها، سيتقبل زوارنا إزعاجات بسيطة ناتجة عن حظر الأكياس البلاستيكية. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، سيتم تغريم أي شخص يضبط بتصنيع أو استيراد الأكياس والأغلفة البلاستيكية بغرامة قدرها مليار شلن تنزاني أو ما يوازي 430 ألف دولار، أو مواجهة عقوبة السجن لمدة عامين.
وقد تؤدي حيازة واستخدام هذا النوع من الأكياس بالنسبة للأفراد، إلى دفع غرامة قدرها 87 دولارًا، أو السجن لمدة 7 أيام أو كلا العقوبتين.