وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل عن 2400 جنيه مصري.
كما وجّه الرئيس المصري بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
وشملت التوجيهات الرئاسية أيضا، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.