أكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يعزز المرجعية التنظيمية لقطاع الطرق.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن ذلك جاء انسجانا مع استراتيجيتها، حيث تم تحديد معايير تغطي دورة حياة الطريق من التصميم والإنشاء إلى التشغيل والصيانة.
وتابعت، أن ذلك يشمل، مداخل ومخارج الاستراحات ومحطات الوقود؛ لتنظيم الدخول والخروج وتعزيز السلامة، كما يشمل اللوحات وتوقيت الإشارات والدهانات الأرضية لتوحيد مدلولاتها وتنظيم حركة مستخدمي الطريق.
وواصلت، أن أبرز ما ينظمه الكود معابر المشاة ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وفق متطلبات تراعي سهولة وسلامة العبور، ومطبات السرعة والحواجز؛ وفق معايير تحدد مواقع استخدامها وتضمن فاعليتها على الطريق، ومناطق الأعمال والتحويلات وأعمال الحفر؛ من خلال ضوابط تنظم الحركة وتحافظ على سلامة الموقع.
