دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين.
ورحّبت الوزارة بالبيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في باريس يومي 9 و10 نوفمبر الجاري..مثمّنة إدانته بأشد العبارات للهجمات المتواصلة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن وضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأشادت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم، بتضامن البيان مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، وتأكيده حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفقاً للقانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لدعوة البيان إيران، إلى وقف تسليح المليشيا ودعمها..مؤكدةً أن استمرار هذا الدعم، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يغذّي التصعيد.
وثمّنت الوزارة دعوة البيان إلى حماية المدنيين وفتح ممر إنساني في تعز على وجه السرعة لضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى المليشيا، بمن فيهم 70 موظفاً أممياً. كما نوّهت بتأكيده أهمية مواصلة دعم الحكومة اليمنية وبناء قدراتها.
وأكدت الوزارة أن اعتداءات المليشيا تمثّل تهديداً عابراً للحدود يمسّ أمن المدنيين والمنشآت الحيوية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن..مجددة دعوتها إلى تنسيق الجهود الدولية للنظر في إدراج المليشيا على قوائم المنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات قانونية لتجفيف مصادر تمويلها وتقييد تعاملاتها.
وشدّدت الوزارة على أن الحكومة ماضية في أداء مسؤولياتها الدستورية في حماية مواطنيها ومقدرات الشعب اليمني، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي، بقرار يمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، في مقدمتها إنفاذ حظر توريد السلاح إلى المليشيا ومحاسبتها على جرائمها بحق اليمنيين، مؤكدةً أن أمن اليمن وأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية كلٌّ لا يتجزأ.
