استهدفت بريطانيا اليوم الخميس ما قالت إنه شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تسهم في تأجيج الحرب في السودان، وفرضت عقوبات على 11 فردا وكيانا.
وأدت الحرب، التي اندلعت عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى نزوح الملايين.
وتستهدف أحدث حزمة عقوبات بريطانية أحد ممولي قوات الدعم السريع، تقول بريطانيا إنه يشتبه في تمويله عمليات القوات شبه العسكرية عبر شبكة من شركات العقارات والذهب والشركات القابضة التي تتخذ من دبي مقرا لها.
شملت العقوبات أيضا مسؤولين عن المشتريات على صلة بقوات الدعم السريع، إلى جانب شركتين مقرهما الإمارات.
فرضت بريطانيا عقوبات أيضا على شركة مقرها هونج كونج وثلاث شركات تعدين سودانية مملوكة للدولة، قالت إنها مرتبطة بتمويل جهود الجيش.
واستهدف الاتحاد الأوروبي تجارة الذهب في السودان في العقوبات التي فرضها يوم الاثنين بسبب الحرب.
وقالت بريطانيا إن قيمة الصادرات السودانية الرسمية من الذهب بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، مشيرة إلى أن كميات من الذهب تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تُهرب إلى الخارج سنويا عبر قنوات غير مشروعة.
حذرت بريطانيا من أن مدينة الأبيض، وهي مدينة استراتيجية في وسط السودان، تواجه خطر وقوع فظائع جماعية، داعية إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل المنطقة.
