أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميًا المجلس الدستوري باستقالته من رئاسة البلاد، قبل أيام من انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.
يأتي ذلك بعد ساعتين من تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري التي طالب فيها بتطبيق الحل الدستوري فورًا ومباشرة إجراءات إعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبة، متعهدًا بحماية الشعب الجزائري، من «العصابة» التي استولت على مقدراته بغير حق.
وأكد رئيس الأركان قايد صالح – في البيان - أنه «تابع المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري له، طيلة هذه المسيرات، معبرا عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة».
وجدد صالح التأكيد على «ضرورة إيجاد حل لهذه لأزمة البلاد حالا وقدم اقتراح تفعيل تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.. » متابعا «ولقد استحسن الشعب الجزائري ورحب بهذا المسعى، الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، هذه المبادرة قدمها الجيش، انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية، لكن مع الأسف قوبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد».