أقامت الدائرة الأولى لبلدية باريس، على مدار يومي الخميس والجمعة، معرضًا يوثق المجزرة الجماعية التي ارتكبها النظام الإيراني ضد 30 ألف سجين سياسي ومعارض للنظام، تم إعدامهم جميعًا في عام 1988.
ورغم مرور أكثر من 31 عامًا، فإن معظم مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون يشغلون مناصب قيادية، وبعضهم يتربع على سدة الحكم، حسبما أكدت مريم رجوي رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية».
وعُرضت خلال المؤتمر الذي حمل شعار «العدالة للضحايا»، شهادات ووثائق وصور عن المجزرة التي حصلت بفتوى من مرشد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران روح الله الخميني؛ حيث تم نفذت الإعدامات في مختلف السجون الإيرانية، لجان الموت ضد السجناء الذين حُكم عليهم بالسجن، وكانوا في فترة قضاء محكوميتهم.
وتجاوزت حصيلة تلك المجازر أكثر من ثلاثين ألفًا من السجناء السياسيين، أغلبهم من منظمة «مجاهدي خلق»، وآخرون من أعضاء التنظيمات اليسارية ونشطاء القوميات.
وقالت مريم رجوي رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» الذراع السياسية لمنظمة «مجاهدي خلق»، في رسالة، إن «31 سنة مضت على تلك المجزرة، ومع ذلك فإن أولئك الذين ارتكبوا المجازر لا يزالون يحتلون أعلى المناصب في النظام».
وخلال مؤتمر أُقيم على هامش المعرض، تحدث فرانسوا لوجارا عمدة باريس إلى الدائرة الأولى، مُطالبًا بمحاكمة مسؤولي النظام المتورطين في تلك المجازر، فيما دعا متحدثون آخرون إلى ملاحقة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة الكبرى، خاصةً أنهم لا يزالون يحتلُّون أعلى المناصب الحكومية في إيران، ولا يزالون يرتكبون جرائم مماثلة ضد أبناء الشعب الإيراني، وضد شعوب المنطقة.
