قال متحدث قضائي في تونس، اليوم الإثنين، إن قاضيًّا قرر منع 12 مسؤولًا، من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وأضاف محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي، إن من بين المسؤولين مديرين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.
وكان الرئيس قيس سعيد، الذي أقال رئيس الحكومة وجمد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قد قال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011 الني أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، أصبحت تضطر أحيانًا إلى شراء الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل. وتكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات.
واتهم الرئيس سعيد نواب ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديدية لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.
ونقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديدية في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010، لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.
اقرأ أيضًا: