يناقش مجلس الأمن بجلسة أممية، اليوم الثلاثاء، الأزمة الدستورية التي تشهدها دولة الصومال في جلسة استثنائية دعت بريطانيا التي تتولى حاليًا رئاسة المجلس الأمن لانعقادها بسبب انقضاء مدة الرئيس محمد عبدالله فرماجو.
وصعّدت المعارضة الصومالية من موقفها بإعلانها عدم اعترافها بفرماجو رئيسًا بعد انقضاء مدة ولايته الدستورية التي انتهت في الثامن من فبراير الجاري.
وتنظر الأمم المتحدة للأزمة السياسية الحاصلة في الصومال على أنه «لا يزال أمام القادة في هذا البلد المجال للقاء وإيجاد حل سياسي يحافظ على المؤسسات»، بحسب ما صرح به المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك.
وأمس الإثنين، دخل الصومال في أزمة سياسية مع إعلان اتحاد مرشحي الرئاسة، عدم اعترافهم بفرماجو رئيسا للبلاد، بعدما انتهت مدة ولايته رسميًا، دون التوصل إلى اتفاق يؤدي لتنظيم انتخابات.
وجاءت الأزمة الحالية بعد فشل المؤتمر التشاوري بين الرئاسة ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس حول الانتخابات التشريعية والرئاسية، وعدم التوصل إلى اتفاق حول نقاط الخلاف في كيفية إجراء هذه الاستحقاقات.
اقرأ أيضًا:
