يستعد البرلمان التركي للتصويت على مشروع قانون يحظر مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك، تويتر، يوتيوب»، حال عدم الامتثال للوائح الجديدة الصارمة، حيث تعزز أنقرة جهودها بقوة للسيطرة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، حسب صحيفة الجارديان.
أوضحت الصحيفة البريطانية، في تقرير ترجمته «عاجل»، أنَّ مشروع القانون سيُجبر الشركات القائمة على وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًّا في تركيا على التواجد الرسمي في البلاد، أو تعيين ممثل داخل الدولة يكون مسؤولًا قانونيًّا أمام السُلطات التركية.
وقالت بعد ذلك: سيُطلب من الشركات أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي «تنتهك الحقوق الشخصية، والخصوصية»، وسيتعين عليها الاحتفاظ ببيانات المستخدمين داخل تركيا، وحال عدم الامتثال لذلك، ستتمكن السلطات التركية من فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار (أي ما يُعادل 1.2 مليون جنيه إسترليني)، وخنق النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90٪؛ ما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعَّال.
ووفق الصحيفة، فإن مشروع القانون سيسمح للمحاكم بمطالبة المواقع الإخبارية التركية بحذف المحتوى في غضون 24 ساعة.
وأفادت بأنَّ لجنة العدل في البرلمان التركي وافقت على المسودة في الساعات الأولى من يوم الجمعة، بينما كانت البلاد تستعد؛ لإعادة فتح آيا صوفيا كمسجد، وبينما لم يتحدد موعد التصويت؛ لكن من المتوقع دعم من حزب رجب طيب أردوغان الحاكم (حزب العدالة والتنمية)، وشريكه في الائتلاف للقانون.
نقلت الجارديان عن أوزلم زيجين، نائبة رئيس كتلة «حزب العدالة والتنمية» في البرلمان التركي، في وقت سابق من هذا الأسبوع قولها: إننا نهدف إلى وضع حد للإهانات والشتائم والمضايقات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، وأضافت أنَّ الإجراءات سعت إلى تحقيق التوازن بين الحريات والحقوق والقوانين.
كان الرئيس التركي رجب أردوغان قد بدا مهتزًا في وقت سابق من التعليقات على تويتر ينتقد ابنته وصهره بعد ولادة طفلهما الرابع، قائلًا لأعضاء حزب العدالة والتنمية أن هذه المنصات «غير الأخلاقية» لا تناسب وطننا وشعبنا ويجب إخضاعهم للضوابط الأخلاقية، على حد قوله.
قالت «الجارديان»: إن أردوغان عزَّز سيطرته بشكل ثابت على وسائل الإعلام التقليدية خلال سنواته الـ17 في منصبه؛ ما جعل وسائل التواصل الاجتماعي المنصات الأساسية؛ لمنتقدي الحكومة بل أصبحت مؤسسات إخبارية بديلة.
في الأشهر الستة الأولى من عام 2019م، تلقت شركة تويتر 6.073 طلب من الحُكومة التركية، لحذف محتوى من الشبكة الاجتماعية، بلغ عدد حسابات المشاركين في تركيا في تويتر 8.993 حساب، وهو ثاني أعلى معدل في أي بلد بعد إندونيسيا، امتثل تويتر لـ5٪ من الطلبات، ورفض الباقي.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنَّه يتم اعتقال الآلاف نتيجة إرسال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سنويًّا في تركيا، بمزاعم إهانة الرئيس أو دعم الإرهاب. والتشريع المقترح يمثل اتجاهًا جديدًا، ويسمح لأنقرة بممارسة سيطرة مباشرة على المنصات الاجتماعية.
رفض كل من «فيسبوك وتويتر» التعليق، لم يستجب يوتيوب على الفور لطلبات التعليق.
وأشارت الجارديان إلى أنَّه تم تقديم التشريع لأول مرة في أبريل، لكن لم يكن مسلطًا عليه الضوء للاهتمام بالتدابير الاقتصادية الطارئة لمساعدة تركيا في التغلب على جائحة فيروس كورونا المُستجد بدرجة أكبر.
قالت جولنوزا سعيد، منسقة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين إنَّ مشروع قانون وسائل الإعلام الاجتماعية في تركيا هو محاولة صارخة لجعل الشركات الدولية تفرض المزيد من الرقابة على الأخبار نيابة عن السلطات التركية.
وتابعت القول: لسنوات، تم استغلت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي؛ لمقاضاة الصحفيين الأتراك، وستعرضهم الإجراءات المقترحة لخطر أكبر على مشاركة المعلومات مع الجمهور. ندعو البرلمان التركي إلى رفض مشروع القانون بشكله الحالي.