أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أن الشأن الاقتصادي هو الشاغل الأكبر لدول العالم كافة لا سيما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت بعد تفشي جائحة كورونا.
وقال أمير قطر في كلمة ألقاها خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي 51 لمجلس الشورى: "إن الآثار الاقتصادية السلبية التي ألحقتها جائحة كورونا باقتصاديات الدول كادت أن تبدأ في الانحسار، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتصيب الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم".
وأشار الشيخ تميم بن حمد، إلى أن قطر في مقدمة الدول التي نجحت، بما اتخذته من إجراءات على المستوى الوطني في التعامل مع تلك الآثار السلبية والتخفيف منها، ليس على المستوى الحكومي والقطاع العام فحسب، بل أيضًا على مستوى إيلاء الاهتمام للقطاع الخاص.
وأوضح أن الاقتصاد القطري واصل النمو خلال العام الجاري، بعد التراجع الذي حدث عام 2020، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3% مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأكد أن الارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال في النصف الأول من العام، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية للدولة.
وتابع أمير قطر قائلا: "إن قطر للطاقة عملت على توسيع نطاق عملياتها في 16 دولة حول العالم بالشراكة مع عدد من كبريات الشركات العالمية"، مشيرًا إلى أن الوكالات العالمية ثبتت تصنيف الاقتصاد القوي لدولة قطر، وآفاقه المستقبلية المستقرة، حيث بلغ معدل التضخم في قطر على أساس سنوي 4.6 % في النصف الأول من العام، وهو أقل من معدلات التضخم في العديد من الدول المتقدمة.
وأكد أن قطر حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من التضخم ومنها ضمان توفير السلع الأساسية كالمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار.
وأضاف: "سنعمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة لتحقيق الاستدامة المالية حتى لا تبقى الموازنة العامة عرضة لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة، وفي هذا الإطار أطلق برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يعطي أفضلية في المناقصات والعطاءات للشركات التي تعتمد على الاقتصاد المحلي بصورة أكبر من غيرها في توريد السلع والخدمات للقطاع العام".
وشدد أمير قطر على أن بلاده شهدت نهضة تشريعية استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات، حيث يأتي تطوير أنظمة العدالة في مقدمة الأولويات، لتحقيق العدالة الناجزة التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات، وكفالة الحقوق.
وأوضح أن الدولة تعمل على تعديل التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر وتحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى فتح المجال لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بممارسة أنشطة جديدة لخدمات الشحن والدعاية والإعلان وتداول الأسهم وتأسيس الشركات".
ونوه بأن نهج بلاده الذي تم اتباعه في السياسة الخارجية والقائم على الالتزام بالقانون الدولي وحماية المكتسبات الوطنية وانتهاج الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات قبل استفحالها، وما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في هذا الصدد، يحتم على قطر أن يكون دورها فاعل ومسؤول في المنطقة وعلى مستوى العالم، إلى جانب السعي في بذل الجهد للمساهمة في معالجة أزمة نقص موارد الطاقة عالميًا بالتشاور مع الشركاء .
وفي ختام كلمته، أكد أمير قطر، أن بلاده نالت شرف استضافة كأس العالم، لافتًا النظر إلى أن هذا امتحان كبير لدولة بحجم قطر، التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حققته وتحققه وقال: "لقد قبلنا هذا التحدي إيمانًا بقدرتنا، نحن القطريين، على التصدي للمهمة وإنجاحها، وإدراكًا منا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي".
