أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أهمية حماية المتظاهرين العراقيين والحق الدستوري بالتظاهر.
وخلال جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني، التي عُقدت مساء الأحد لمناقشة الأوضاع في محافظة ذي قار جنوب العراق، أشار الكاظمي إلى أن الأوامر واضحة جدًّا لجهة عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وأضاف: لن نقبل بقمع أي تظاهرة، وسنحاسب كل من يعتدي على المتظاهرين، وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة الفريق الركن باسم الطائي تتكون من أعضاء من الجيش والاستخبارات والأمن الوطني، للوصول إلى حقيقة ما جرى بالأيام الأخيرة في مدينة الناصرية، وتم منحهم أسبوعاً واحداً لكشف الحقائق.
وتابع: سبق أن كشفنا عن الجناة بساحة الطيران في يوليو الماضي خلال ساعات، وكذلك في البصرة، وسوف نصل إلى الجناة في هذه التحقيقات.
وأكد أن قرار تغيير محافظ ذي قار متخذ منذ أشهر وتم مقابلة عشرات المرشحين للوصول إلى اسم يحظى بإجماع وتوافق أبناء ذي قار، ولهذا ذهب مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني الفريق عبدالغني الأسدي إلى الناصرية ومن ثم ذهب وزير الداخلية"، لافتاً إلى أن "هناك مجموعة وفود ووجهاء وفعاليات اجتماعية وسياسية تبحث الوصول إلى اتفاق لحل إشكالية المحافظ".
يشهد حاليًا العراق أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود في أكتوبر عام 2019، استمرت لعدة أشهر، وطالب فيها مئات الآلاف من العراقيين بالوظائف والخدمات والإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحاصصة والتبعية.
وقتل نحو 500 متظاهر آنذاك، وأدت تلك التظاهرات إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، بينما تعهد الكاظمي، الذي تولى المنصب في مايو عام 2020، بتحقيق العدالة للناشطين الذين قتلوا أو تعرضوا لانتهاكات على يد الجماعات المسلحة، إلا أن أي محاكمات لم تجر حتى الآن.