استدعت وزارة الخارجية الصينية، مجددًا، السفير الأمريكي، تيري برانستاد، اليوم الخميس، على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون يدعمان المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية، بحسب وكالة بلومبرج، أن «قانون هونج كونج لحقوق الإنسان وقانون الديمقراطية يمثلان «تدخلًا خطيرًا»، في الشؤون الداخلية للصين، وقالت: «ننصح واشنطن بعدم التصرف بشكل تعسفي...».
وتابعت: «الصين ستتصدى بكل حزم لهذه الممارسات، ويجب أن تتحمل الولايات المتحدة كل العواقب المترتبة على ذلك...»، يأتي هذا فيما نددت الصين، في وقت سابق، بتوقيع الرئيس ترامب على مشروعي القانون لدعم متظاهري هونج كونج.
واتهمت الصين الولايات المتحدة بدعم «المجرمين الذين يمارسون العنف»، في هونج كونج وبتقويض مبدأ «بلد واحد ونظامان»، منذ عودة الجزيرة للسيادة الصينية، بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة البريطانية، قبل عقود.
وقالت وزارة الخارجية الصينية: «يجب أن نخبر الجانب الأمريكي أن هونج كونج هي هونج كونج الصينية، وأن شؤون هونج كونج هي شؤون داخلية بحتة للصين، وليس من حق أي حكومة أو قوة أجنبية التدخل»، وأن مشروعي القانون «يظهران النوايا الشريرة للولايات المتحدة».
وصدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرًا، على مشروع قانون أقره الكونجرس لدعم متظاهري هونج كونج، في تحدٍّ للصين، وجاء في بيان للبيت الأبيض إن «ترامب قال إنه يقف مع هونج كونج ولكنه يرغب أيضًا في التوصل لاتفاق تجاري مع بكين».
ويتطلب ذلك التشريع مراجعة سنوية لمعرفة ما إذا كانت هونج كونج مستقلة بالشكل الكافي عن بكين لتبرير وضعها التجاري الخاص، وكانت الصين قد هددت بفرض إجراءات انتقامية لم تحددها حال إقرار هذا التشريع وتحوله إلى قانون.
وسحب المجلس التشريعي في هونج كونج، قانونًا مقترحًا كان سيسمح بتسليم المتهمين في قضايا جنائية لبر الصين الرئيس، وذلك في خطوة تلبي مطلبًا من خمسة مطالب للمحتجين، لكن من غير المرجَّح أن تنهي الاضطرابات المستمرة منذ أشهر والتي كثيرًا ما شابها العنف.
وبينما تتهم بكين دولًا غربية بـ«التدخل في شؤونها»، فقد حثَّت بريطانيا والولايات المتحدة- ودول أخرى- الصين، على احترام ترتيب «بلد واحد ونظامان»، والذي عادت هونج كونج بموجبه من الحكم البريطاني إلى الصيني في عام 1997.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية الرسمية في افتتاحيتها، أن «بكين أمامها خيار للتدخل بالقوة؛ لقمع أعمال الشغب في هونج كونج»، وأن «الشرطة المسلحة الصينية المحتشدة في شنتشن المجاورة، أرسلت تحذيرًا واضحًا إلى المتظاهرين».
وتابعت: «إذا لم تستطع هونج كونج استعادة حكم القانون بنفسها وتفاقمت أعمال الشغب، فمن الضروري حينها للحكومة المركزية أن تتخذ إجراءات مباشرة؛ بناء على القانون الأساسي»، لكنها أكَّدت أن «اضطرابات هونج كونج لن تكون تكرارًا لما حدث في ساحة تيانانمين عام 1989». وقالت: «الصين أقوى بكثير وأكثر نضجًا، وتعزَّزت قدرتها على إدارة المواقف المعقدة إلى حد كبير»، بينما تدخل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج أسبوعها الحادي عشر؛ بسبب مشروع قانون للحكومة- تم تجميده حاليًّا- حول تسليم مطلوبين مشتبه بهم إلى الصين.
ونبّه سفير الصين لدى لندن، ليو شياو مينج، إلى ضرورة توقف «القوى الأجنبية» عن التدخل في شؤون هونج كونج، واحترام السيادة الصينية على الأراضي التي قال إنها تواجه أخطر وضع منذ تم استلامها عام 1997.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليوو: «إن ثقتنا كاملة في قدرة حكومة هونج كونج على معالجة الموقف، وإنهاء الوضع بشكل منظم في نهاية الأمر.. إذا تدهورت الأمور وخرج الوضع عن السيطرة، فإن الحكومة الصينية لديها ما يكفي من الحلول والقوة لقمع تلك الاضطرابات بسرعة».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، أن «الحكومة الصينية لن تسمح مطلقًا للمعارضة المتطرفة والغرب بجرّ هونج كونج إلى المعسكر المناهض للصين، ولن تسمح للمدينة بالانزلاق إلى الفوضى طويلة الأمد، أو أن تصبح قاعدة للغرب».
ولدى جيش التحرير الشعبي الصيني قوة متمركزة في هونج كونج، إلا أنها ظلت في ثكناتها؛ منذ بدء الاحتجاجات في أبريل، لكنه أصدر لقطات مصورة لتدريبات على «مكافحة الشغب»، وحذَّر كبار قادته من أن العنف «محظور تمامًا». ويشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني زاحف في هونج كونج، التي عادت إلى السيادة الصينية عام 1997 بموجب صيغة «دولة واحدة ونظامان»، التي تهدف إلى ضمان الحريات التي لا تتوافر على البر الرئيسي.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات في يونيو؛ بسبب مشروع قانون سحبته هونج كونج فيما بعد، وكان سيقضي بتسليم المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إلى الصين لمحاكمتهم؛ لكن الاحتجاجات تطورت منذ ذلك الحين إلى حراك أوسع نطاقًا ينادي بالديمقراطية.