واصلت المعارضة السودانية، اليوم السبت، تحديها للرئيس عمر البشير، وطالبته بالتنحي عن منصبه، مستعيدة ذكرى الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بالرئيس السابق جعفر النميري، في عام 1985.
ودعت المعارضة، التي تواصل الضغط لإزاحة البشير، قادة الجيش؛ لتكرار ما فعله الفريق عبدالرحمن سوار الذهب في مثل هذا اليوم، عندما انحاز إلى الشعب في مواجهة النميري.
وتوجهت مسيرات حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، في ظل ما تسميه رفض البشير الاستجابة لمطالب الشارع، على الرغم من إقدام الأخير، خلال الفترة الماضية، على مجموعة خطوات وصفت بـ«الإصلاحية».
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المحتجين بشارع النيل بالعاصمة، كما اعتقلت عشرات منهم في وسط العاصمة، وفق مصادر ميدانية.
واستبقت السلطات السودانية المسيرة الاحتجاجية إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم، بنشر قوات أمنية كثيفة، وفق ما أوردت قناة «العربية».
وجابت العربات المحملة بالجنود شوارع العاصمة منذ صبيحة السبت، فيما يبدو أنه محاولة لإفشال الموكب، الذي تأمل المعارضة أن يكون حاسمًا في رسم مسار جديد للحراك، الذي انطلق منذ 19 ديسمبر الماضي.
ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من شهر فبراير الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلًا في وجه المواكب الاحتجاجية، التي تُنظم في البلاد أسبوعيًا.
ودعا المنظمون إلى الاحتجاج في كل أنحاء البلاد؛ للتأكيد على المطالب في إعادة صياغة الدولة من ناحية اجتماعية واقتصادية وسياسية، وإنهاء النظام القائم.
وقال الرئيس السوداني، أمس الجمعة، إن الحوار هو الوسيلة الأسرع والأرخص والوحيدة للوصول إلى خيارات يرضى عنها أهل السودان.
ودعا البشير الشعب السوداني لاختيار قياداته عبر الانتخابات، لأنها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة، على حد قوله.
وأشار الرئيس السوداني إلى أن البداية ستكون بقانون الانتخابات؛ لأنه يعد معبرًا عن إجماع أهل السودان، مؤكدًا استعدادهم إلى فتح باب الحوار حول أيّ قضايا موضوعية يتم الاتفاق حولها.
وأوضح أن حالة الطوارئ فُرضت لأجل قضايا تواجه الاقتصاد كالتهريب والمضاربات التي أحدثت تشوهات في ممارسة العملية الاقتصادية، إلى جانب التواصل مع الخارج لتقديم دعم للاقتصاد.