تدخلت المحكمة العليا في الهند، اليوم الجمعة، لحسم الجدل حول ملف الدعاوى القضائية، التي تطالب بإجراء تحقيق حول صفقة شراء 36 طائرة "رافال" من شركة "داسو" الفرنسية للطيران، بقيمة 7.8 مليار يورو (8.6 مليار دولار).
واستمعت المحكمة لسلسلة من الدعاوى تشكك في الاتفاق الذي تم إبرامه في عام 2016 لإتمام الصفقة؛ حيث يتردد وجود مخالفات مالية تتعلق بتفاصيل التسعير، ومحاباة محتملة لشركاء هنود لتحقيق توازن في الأسعار.
وقال أحد المدعين إن المحكمة راضية بشأن التسعير، وتقبل برأي الحكومة أنها لم تضطلع بدور في اختيار شركة "داسو" للشركاء الهنود، فيما نقلت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية عن هيئة المحكمة: "لا يمكن أن نتخذ قرارًا بشأن صحة عملية شراء الطائرات".
وأكدت المحكمة (التي تتكون من 3 قضاة برئاسة رانجان جوجوي)، أنه ليس من مهام هذه المحكمة الخوض في تفاصيل بشأن فروق الأسعار التي يجب أن تكون سرية"؛ ما يعني رفض الدعاوى بإجراء تحقيق تشرف عليه المحكمة.
وكان حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، ونشطاء مناهضون للفساد وآخرون، شككوا فيما قالوا إنه تضخيم للسعر، واختيار للشريك "الدفاعي" في الاتفاق، لكن المحكمة قالت: "لا نجد أي عنصر جوهري لإظهار أن هناك محاباة أساسية".