قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن النهج الذي يتبعه الحرس الثوري الإيراني في استغلال البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية يمثل جزءاً أصيلاً من عقيدته العملياتية في إدارة وتمكين وكلائه في المنطقة.
وأكد أن هذا السلوك يتكرر بصورة ممنهجة من استغلال مطار بيروت، إلى توظيف الموانئ السورية، وصولاً إلى مطار صنعاء وموانئ الحديدة، عبر تسخير المنشآت المدنية لخدمة الأجندة الإيرانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتعريض مباشر للمدنيين والمنشآت الحيوية لمخاطر الاستهداف والتدمير.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إيران تسعى، عبر مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لها، إلى استغلال المطارات والموانئ والمنشآت المدنية الواقعة تحت سيطرة المليشيا كقنوات لتهريب الأسلحة، ونقل الخبراء، وإدخال التقنيات العسكرية المتطورة، وتعزيز القدرات القتالية للمليشيا، بما يحول هذه المرافق من شرايين للحياة والتنمية إلى أدوات لإدامة الحرب وتوسيع دائرة التهديد الإقليمي، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على أمن اليمن واستقراره، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، وأمن الطاقة، واستقرار حركة التجارة العالمية.
وأكد "الإرياني" أن المطارات والموانئ اليمنية مرافق سيادية مملوكة للشعب اليمني وممولة من موارده العامة، وقد أنشئت لخدمة المواطنين، وتأمين حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية، وليس لتكون منصات لتنفيذ مشاريع الحرس الثوري الإيراني أو أدوات لتغذية الصراعات الإقليمية.
وشدد وزير الإعلام اليمني على أن أي محاولة لاستغلال هذه المنشآت خارج وظائفها المدنية المشروعة تمثل اعتداءً على سيادة الدولة اليمنية وحقوق الشعب اليمني، واستخفافا بحياة المدنيين، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
وجدد الإرياني تأكيده على التزام الحكومة الشرعية الكامل بضمان استمرار عمل المطارات والموانئ اليمنية لخدمة المواطنين، وتسهيل حركة المسافرين، وانسياب التجارة، ووصول المساعدات الإنسانية، باعتبارها مرافق مدنية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة لن تسمح بتحويل هذه المنشآت إلى منصات لتهريب الأسلحة، أو نقل الخبراء، أو دعم العمليات العسكرية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية والحرس الثوري الإيراني أو أي أطراف مرتبطة به، انطلاقاً من أن حماية الطابع المدني للبنية التحتية تمثل مسؤولية وطنية والتزاماً قانونياً وأخلاقياً.
اعرض التغريدة على منصة X
