أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب عدد من الأجهزة الاستخباراتية، في خطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في الموقف الغربي تجاه دمشق.
ويأتي هذا التطور في أعقاب تغييرات جذرية شهدتها الساحة السورية، بعدما أُطيح بالرئيس بشار الأسد من منصبه في ديسمبر الماضي، على يد فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، لتنتهي بذلك أكثر من 13 عامًا من الصراع الداخلي.
ووفقًا لإشعار رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية البريطانية، فقد شمل قرار رفع العقوبات 12 كيانًا سوريًا، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، ومديرية المخابرات العامة، التي لم تعد مشمولة بإجراءات تجميد الأصول.