يواجه وزراء الحكومة الإيرانية ضغوطًا شديدة من قبل المعارضة من أجل الكشف عن تفاصيل الاتفاق النهائي الذي وقعته طهران مع الصين، وهو اتفاق شراكة مدته 25 عامًا، وسط اتهامات للحكومة ببيع سيادة البلاد.
ويقول خبراء إن هالة السرية الشديدة التي تحيط بالنسخة النهائية من الاتفاق ترجع إلى رفض الصين الإفصاح عن أي تفاصيل إلى الآن، وفق ما نقلته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، مساء الثلاثاء.
وردًا على موجة الانتقادات الشديدة، لم يملك الناطق باسم حكومة طهران، علي ربيعي، إلا أن يدافع قائلًا: «إن المعاهدة أصبحت ضحية حملة حرب، ولا يوجد أي إلزام قانوني بنشرها. الاتفاق ليس معاهدة أو اتفاق دولي، ولا يتطلب موافقة البرلمان بموجب هذا التفسير القانوني».
كما أنه ألمح إلى أن الصين هي من يقف في طريق النشر. ورغم تسريب مسودة سابقة من الاتفاق فإن البرلمان يصر على ضرورة فحص وتدقيق المعاهدة قبل إعطاءها الضوء الأخضر.
وعلى جانب المعارضة، جرى تدشين عريضة تتهم بكين بتوقيع اتفاق مع نظام «مفلس سياسيًا»، مشبهًا الاتفاق الصيني باتفاقات سابقة وقعتها إيران مع روسيا، مثل معاهدة لستان العام 1813 وتركماناي العام 1828، حيث تنازلت عن مساحات شاسعة من القوقاز، بما في ذلك جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، إلى الإمبراطورية الروسية.
كما انتشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات سلمية ترفع لافتات تقول «إيران ليست للبيع». ويجري تصوير الاتفاق مع الصين على أنه مسار بديل لإيران بعيدًا عن العقوبات الغربية.
وكان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، قد اقترح هذا الاتفاق الاستراتيجي بالعام 2016، بعيد توقيع إيران الاتفاق النووي مع القوى الدولية، واستغرق العمل على التفاصيل زهاء العامين.
ويُعتقد أن قيمة الاتفاق تقارب 400 مليار دولار، لكن وزيري الخارجية الصيني والإيراني أكدوا أنه لم يتم توقيع أي صفقات مفصلة.
ويعتمد الاتفاق، ومدته 25 عامًا، على توسيع الوجود الصيني في عشرات المشاريع داخل إيران، في القطاع المصرفي والاتصالات والموانئ والسكك الحديد وغيرها. وفي المقابل، تحصل بكين على إمداد كثيف منتظم من خام النفط.
وقال مجتبى زولانوريس، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إن بلاده تسعى لتوقيع وثائق مماثلة مع روسيا.
إقرأ أيضًا
