أثارت وثيقة القيم، جدلًا كبيرًا في الكويت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إطلاقها من قبل عدد من رجال الدين والشخصيات في الكويت؛ حيث تمَّ طرحها للبرلمان الكويتي؛ داعين مرشحي الانتخابات البرلمانية التوقيع عليها؛ ولكنها قوبلت بالتأييد من جهة والمعارضة من جهة؛ حيث وصفها البعض بالوثيقة الداعشية رافضين أغلب البنود الـ13 التي جاءت في وثيقة القيم.
لقيت وثيقة القيم تأييدًا كبيرًا، من بعض الشخصيات المعروفة في الكويت، على رأسهم الشيخ عثمان الخميس؛ دعا جميع مُرشحي مجلس الأمة للتوقيع عليها، مطالبًا بتجاهل المعارضين.
ويرى المؤيدون لوثيقة القيم أنها تدعو إلى الحفاظ على القيم الكويتية ومكافحة دعوات التغريب، بالإضافة إلى أنها تؤكد على الثوابت الإسلامية والأخلاق المحافظة والعادات الأصيلة، وأنها وثيقة مبدأ وثبات.
وانتقد الجهة المعارضة لوثيقة القيم، بعض البنود التي جاءت فيها، مشيرين إلى أنها مخالفة للدستور ومحاولة لسيطرة الإسلاميين على المرشحين والناخبين والحكومة معا.
وأعرب كثيرون معارضتهم للوثيقة ومضمونها، ووصفوها بالوثيقة الداعشية، وأنها إعلان حرب على الحريات وأن التوقيع عليها مخالف للدستور.
وشدد أحد المعارضين على ضرورة التمسك بوثيقة دستور الكويت نصًا وروحًا، باعتباره مرجعية القوانين التي تنظم حياة الناس وتكفل حقوقهم وحرياتهم، رافضًا وثيقة القيم واصفًا إياها بأنها تعد على الحريات العامة والخاصة.
وسلطت صحيفة «الراي» الكويتية الضوء على بنود وثيقة القيم التي شغلت الرأي العام الكويتي؛ حيث جاءت بنودها كالآتي:
1 - تأييد المشاريع والقوانين الإسلامية والقيميّة التي يقدمها النواب في مجلس الأمة.
2 - العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط وعدم تفريغه من محتواه، بما يحقق فصل مباني الطلاب عن مباني الطالبات.
3 - رفض المهرجانات الهابطة وحفلات الرقص المختلطة التي تخالف الآداب والذوق العام والقانون.
4 - رفض المسابح والنوادي المختلطة، وتشديد الرقابة على محلات المساج ووقف المخالفات الأخلاقية فيها.
5 - العمل على تفعيل قانون اللبس المحتشم في الجامعة والتطبيقي للطلاب والطالبات.
6 - العمل على وقف الأنشطة التي تتعلق بخرافات الطاقة والممارسات الوثنية المعلنة ومنع ترويجها في المدارس والجامعات.
7 - العمل على وقف العبث بصحة الناس من خلال ترويج الأجهزة غير المصرحة والتي يروجها ممارسو الطاقة الزائفة.
8 - العمل على وقف الابتذال الأخلاقي وعرض الأجساد بما يخدش الحياء على الواقع وفي مواقع التواصل.
9 - تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية، وتطبيق قانون تجريم الوشوم الظاهرة على الجسد.
10 - إضافة جريمة «سب الصحابة» لقانون المسيء في حال عدم إلغائه بالكلية.
11 - العمل على وقف جميع أعمال الميسر المحرم.
12 - التصريح بشكل معلن في مواقع التواصل رفضًا للتجاوزات الأخلاقية مع استخدام الأدوات الدستورية المناسبة.
13 - فتح خط ساخن مع معدي الوثيقة ليتواصلوا مع المرشح أولًا بأول، بما يتعلق بالمخالفات الشرعية والأخلاقية.
