عقدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤتمرا دوليا افتراضيا، تحت عنوان «التغيير الديموغرافي القسري في القدس – خروقات جسيمة وتهديد للسلام».
وسلّط المؤتمر الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية المستمرة لتغيير التركيبة السكانية والوضع الراهن في القدس الشرقية المحتلة ووقف الهدم والأنشطة الاستيطانية التي تقوّض أي آفاق محتملة للسلام.
وقال السفير السنغالي شيخ نيانغ، رئيس لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، إن المؤتمر يسلط الضوء على الحالة المتدهورة لحياة الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وأضاف أن هدم المباني الفلسطينية ومصادرتها، وإخلاء العائلات وخاصة في حيي الشيخ جراح وسلوان، جميع ذلك يرقى إلى انتهاكات صارخة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعقبات رئيسية لتحقيق سلام عادل ودائم.
وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي السفير سمير بكر: «إن المنظمة تشدد على أن غياب إجراءات دولية فعّالة يشجع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة انتهاكاتها بدون عقاب».
وأشار مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن الوضع الآن يتطلب أفعالاً، قائلاً: «إذا لم نقدر على حمل القوة القائمة بالاحتلال، على احترام القانون الدولي والتزاماتها وقرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة بشكل عام، فليس من العدل أن تطلبوا من الشعب الفلسطيني باستمرار القيام بأمور معينة».
بدوره أكد نائب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عبيدة الدندراوي: «إن الخطوات الأحادية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل لا تسهم سوى بتصعيد الوضع على الأرض، تلك الإجراءات تتضمن مصادرة الأراضي وهدم المنازل والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والاعتقال الإداري والهجمات التي يشنها مستوطنون ضد الشعب الفلسطيني .. مثل تلك الخطوات تعرّض أي آفاق لسلام حقيقي للخطر».
