أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن والحدود، استقالته لينضم إلى قائمة المستقيلين في فريق رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفقا لـ «العربية».
وكان عدد المستقيلين في الحكومة البريطانية قد ارتفع صباح اليوم إلى 44 من المسؤولين والوزراء؛ اعتراضا على الفضائح التي يواجهها رئيس الحكومة.
وكانت جريدة «ذا جارديان» البريطانية، قد كشفت أمس الأربعاء، عن احتمال تعرض حكومة بوريس جونسون لتصويت جديد على سحب الثقة، وذلك على أثر أزمة استقالة ست من وزراء الحكومة.
ونقلت الجريدة عن مصادر تنفيذية من داخل الحكومة أنه من الممكن إجراء تصويت بسحب الثقة على حكومة جونسون خلال أيام، حيث سينظر أعضاء لجنة المحافظين في تغيير قواعدها.
ويعاني جونسون بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام، إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو واستقال آخر في أبريل، لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في مايو بالسجن 18 شهراً، بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.
كما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية، مقرا بارتكابه "خطأ" بتعيينه في فبراير الماضي كريس بينشر، في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين، وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.
