وضعت وزارة النقل البريطانية، اليوم الاثنين، مزيدا من العقوبات ضد الشحن البحري الروسي.
وطالبت وزارة النقل البريطانية، في بيان صادر عنها، موانئها بعدم السماح بدخول السفن الروسية.
وسرعت الحكومة البريطانية خططها للتعامل مع "أموال قذرة" وكشف أباطرة أجانب يغسلون ثرواتهم من خلال سوق العقارات في البلاد، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أنه بعد حزمة العقوبات التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي، سوف يعرض الوزراء غدا الثلاثاء مشروع قانون الجرائم الاقتصادية (الشفافية والإنفاذ) – الذي كان متوقعا قبل ذلك أن يتم عرضه في وقت لاحق من الدورة البرلمانية.
وسوف يؤسس القانون حال تمريره سجلا جديدا للكيانات الخارجية يطلب من مالكي العقارات الأجانب في المملكة المتحدة الإعلان عن هوياتهم الحقيقية، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم تمكن المجرمين من الاختباء وراء شبكات سرية من الشركات الوهمية.
وسوف يتعرض من لا يمتثلون للقانون لقيود على بيع الممتلكات، فيما يواجه أولئك الذين يتبين أنهم انتهكوا القواعد عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات.
وسوف يسري القانون بأثر رجعي على العقارات التي اشتراها ملاك من الخارج حتى منذ 20 عاما في انجلترا وويلز ومنذ ديسمبر 2014 في اسكتلندا.
اقرأ أيضًا: مجلس الأمن يفرض حظر أسلحة على ميليشيات الحوثي
كما يعمل القانون حال تمريره على تعزيز وتوسيع العمل بنظام أوامر الثروة غير المبررة، والتي تمكن وكالات إنفاذ القانون من مصادرة الأصول دون الحاجة إلى إثبات أنها تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي.