ثمَّن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق «السعودي- البحريني» الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، معددًا ركائز المحاور ذات الأولوية بين البلدين.
ونوَّه «الزياني» بما يجمع البلدين من علاقات تاريخية راسخة، وما وصل إليه التعاون المشترك من تميز على كل المستويات بفضل ما تحظى به من اهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وفق وكالة الأنباء البحرينية.
وشدد «الزياني» على أن ما أقره المجلس التنسيقي السعودي- البحريني اليوم من تشكيل خمس لجان فرعية متمثلة في لجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي، ولجنة التنسيق الأمني، ولجنة التنسيق في مجالات التجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والاعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية، يأتي كدفعة لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة في مسار العلاقات بما يعود على البلدين الشقيقين ومواطنيها بالخير والنماء والازدهار.
وكشف وزير الخارجية البحريني، عن أن اللجان الفرعية ستبحث عددا من المبادرات الاستراتيجية في عددٍ من المحاور ذات الأولوية بين البلدين؛ وهي: وضع رؤية مشتركة لاستدامة العلاقات وتعميقها بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون بالشأن السياسي والدبلوماسي، والتعاون والتكامل في المجالات الأمنية والأمن السيبراني، وتسهيل إجراءات اصدار التأشيرات للزوار بين البلدين، وتسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد وتطبيق نظام النقطة الواحدة.
كما ستبحث اللجان، تسهيل عبور البضائع والشاحنات عبر الحدود، وتعزيز التكامل الاقتصاي، وتسهيل إجرءات المستثمرين ودعم الصناعات الوطنية وربط الأسواق المالية، وتعزيز التجارة البينية والمعاملة بالمثل، وأمن الأمدادات في مجال السلع والأغذية والدواء، وتحديد فرص الاستثمار في المشاريع السياحية المشتركة وتحديد فرص التعاون في المجال الرياضي والاجتماعي، وربط نتائج فحوصات كوفيد - 19 والتطعيم تسهيلًا لعبور المسافرين وتوسعة شبكة البنية التحتية للاتصالات والألياف البشرية والتنسيق لبدء أعمال الإنشائية لجسر الملك حمد والتنسيق في المجالات البيئة.
اقرأ أيضا:
