عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، جلسة بشأن الملف النووي الإيراني، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.
وأكدت ديكارلو أن التوصل إلى تسوية تفاوضية تضمن الأهداف العامة المتمثلة في ضمان برنامج نووي إيراني سلمي ورفع العقوبات هو الخيار الأمثل المتاح للمجتمع الدولي، مضيفةً أنه "على الرغم من الاختلافات الكبيرة بين الأطراف المعنية بشأن سبل المضي قدمًا فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015 وخطة العمل الشاملة المشتركة، فقد استمرت جميعها في التأكيد على أهمية الحل الدبلوماسي"، معربة عن استعدادها العام للتواصل فيما بينها لهذا الغرض.
وأشارت المسؤولة الأممية بأنه وفقًا لما يعرف باسم "آلية العودة السريعة"، وبما أن المجلس لم يعتمد قرارًا لمواصلة إنهاء تدابير العقوبات خلال 30 يومًا من الرسالة التي تقدمت بها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بشأن الالتزامات بموجب خطة العمل المشتركة، فقد أعيد تطبيق العقوبات السابقة على إيران في 27 سبتمبر 2025، لافتة الانتباه إلى أن عدة دول أعضاء معنية رفضت صحة وفعالية عملية إعادة فرض العقوبات، فيما أكد بعض الأعضاء على وجه التحديد أن العملية معيبة إجرائيًا وقانونيًا.