حددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا، الأربعاء، شرطا لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير داخل السودان بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقالت بنسودا، في مؤتمر صحفي من الخرطوم، إن عدم تسليم عمر البشير للمحكمة لمحاكمته على ارتكاب جرائم حرب، ومحاكمته داخل البلاد، يتطلب أن يتم ذلك بشكل تكاملي مع المحكمة.
وأضافت: البشير داخل السودان، فيجب أن يكون (السودان) قادرا على محاكمته، وإذا بُدء في محاكمته في الداخل، يمكن أن يتم ذلك بصورة تكاملية مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت بنسودا، التي زارت معسكرات اللجوء في إقليم دارفور، غربي البلاد، أمس، كأعلى مسؤول من المحكمة الدولية يزور الإقليم منذ اندلاع الحرب في 2005: البشير هو أحد المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتحدثنا مع الحكومة لتسليم المطلوبين، ولم نجد أي اعتراض من جهتها بشأن تسليمهم.
واجتمعت بنسودا مع قيادات المعسكر الذي يضم أكثر من 100 ألف لاجئ؛ إضافة إلى إدارات الشباب والمرأة، وأئمة المساجد والدعاة.
ووفقا للوكالة السودانية، أكدت بنسودا أن زيارتها الحالية تهدف إلى التأكيد على وصول محققي الادعاء في وقت قريب، للنظر في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان، ولمناقشة الحكومة الحالية في تنفيذ أوامر القبض، التي لم تنفذ بعد.
ووقع السودان والمحكمة الجنائية الدولية على مذكرة تفاهم، في فبراير الماضي، للتعاون بين الجانبين، فيما يتعلق بقضايا الجرائم التي ارتكبت، خلال حكم البشير، في إقليم دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق البشير، في عامي 2009 و2010؛ على خلفية اتهامه بقتل الآلاف من المدنيين، أثناء الحرب ضد المجموعات المسلحة المتمردة، عامي 2003 و2004.