كشفت معلومات، اليوم الخميس، تقدم قوات الجيش الوطني الليبي إلى «داخل الأحياء الرئيسة في طرابلس»، فيما أعلن الناطق باسم الجيش الوطني، العقيد أحمد المسماري، أن «قوات الجيش لم تعد على تخوم طرابلس بل تقدمت إلى داخل الأحياء الرئيسة فيها، وأن وحدات من القوات تقدّمت في مناطق متفرقة بمختلف القطاعات العسكرية»، موضحًا أن «الانهيار في صفوف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق –مدعومة من تركيا وقطر- أصبح بشكل واضح الآن أمام التقدم الثابت للقوات المسلحة».
وقال «المسماري»، إن «معركة القوات المسلحة هي من أجل اجتثاث المجموعات الإرهابية وكذلك المجموعات الإجرامية وحرمانها من أي وجود في ليبيا»، مشددًا على «تصميم الجيش الليبي على مواجهة الاتفاق الذي عقده فايز السراج، رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق، مع تركيا، الذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا بكل قوة»، وأن «المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية»، وأن «سلاح الجو الليبي يسيطر بشكل كامل على أجواء ليبيا، كما أن معركة الجيش تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمن على الأراضي الليبية».
ترتيبات ميدانية
وأكد «المسماري»، أن «الجيش اتخذ كل الترتيبات لإعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب، وأن القوات المسلحة تمكنت من التقدم في زارة وخلة الفرجان والهضبة في الغرب، وقواتنا المسلحة تحقق تقدمًا مهمًا في العزيزية»، فيما بث المتحدث باسم الجيش الليبي فيديو لمظاهرات شعبية في طرابلس ضد الميليشيات الإرهابية الموالية لحكومة السراج.
إلى ذلك، ألزم الاتحاد الأوروبي، كلًا من حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين مؤخرًا «دون أي تأخير»، وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: «يقف الاتحاد متضامنًا بشكل كامل مع اليونان وقبرص؛ بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجة، مضيفًا: على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مرارًا».
تشكيك قانوني
كان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد طالب في وقت سابق، الجامعة العربية والأمم المتحدة سحب الاعتراف بحكومة الوفاق المدعومة دوليا بسبب إبرام الاتفاق مع تركيا رغم انتهاء سريان اتفاق الصخيرات المبرم عام 2015 وتم بموجبه تشكيل حكومة الوفاق.
ويتناقض الاتفاق المشبوه بين بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مع «اتفاق الصخيرات»، الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالمغرب، والذى تشكلت بموجبه حكومة السراج.
وبحسب «اتفاق الصخيرات» ليس من صلاحيات رئيس حكومة الوفاق الليبية توقيع اتفاقيات دولية منفردًا، فلا بد من توقيع الاتفاقيات الدولية بموافقة مجلس الوزراء الليبي مجتمع، وفقًا لاتفاق الصخيرات 2015، والذي أعطى الشرعية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والإطار الوحيد القابل للاستمرار، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، وفقًا لوصف مجلس الأمن.
وشمل الاتفاق أطراف الصراع في ليبيا، ووقع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015، بإشراف المبعوث الأممي السابق لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، مارتن كوبلر.
وبدأ العمل باتفاق الصخيرات من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016، ووقع عليه 22 برلمانيا ليبيا، أبرزهم صالح محمد المخزوم، ممثلًا عن المؤتمر الوطني العام الجديد، ومحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.
وتضمن الفصل الأول من الاتفاق، تحديدًا لاختصاصات رئيس الحكومة، ووفقًا لبنود اتفاق الصخيرات الملزم للشرعية في ليبيا، فإن رئيس الوزراء بمفرده لا يجوز له توقيع الاتفاقيات الدولية بينما هي من اختصاصات مجلس الوزراء الليبي كاملًا.
