أكدت وكالة الطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الأقصى المسموح به.
وأصدرت الوكالة تقريرًا بشأن تجاوز طهران حد مخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، أكدت خلاله، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ، في أول يوليو، 205 كيلوجرامات، بينما كان المعدل الذي تضمنه الاتفاق النووي، 202.8 كيلوجرام، وفقًا لوكالة رويترز.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت: «نعرب عن قلقنا من إعلان طهران تراجعها عن التزاماتها النووية، ونطالبها بالامتثال لبنود الاتفاق النووي، وتجاوزها الحد الأقصى من اليورانيوم المسموح به في الاتفاق»، مشيرًا إلى أن بلاده تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، وفقًا لقناة سكاي نيوز.
وجدد هنت دعوته إلى إيران للالتزام ببنود الاتفاق النووي ووقف سياسة الانسحاب من التزاماته.
وكانت وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصادر – لم تسمها - أن «مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 قد تخطى مستوى الـ300 كيلوجرام»، بعدما أعلنت طهران في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهدَّدت بمزيد من الإجراءات عقب انتهاء مهلة للشركاء الأوروبيين مدتها 60 يومًا.
وكشف التقرير المنشور في وكالة «فارس»، عن استمرار تحدي إيران للمجتمع الدولي، وتأكيد أفعالها لما أعلنته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صراحة، في وقت سابق، حيث شدَّدت المنظمة على أن طهران ستزيد بداية من الخميس الماضي، «سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي»، وقال المتحدث باسم المنظمة، بهروز عباس كمالوندي: إنَّ هذه الخطوة ستجعل «مدخرات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز، غدًا، حاجز الـ300 كجم...».
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أعرب في وقتٍ سابق، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، عقب إعلان طهران أنها لم تعُد ملتزمة بالقيود المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015، وقال: «إنَّ إيران انتهكت الالتزامات المتعلقة بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب، دون أن يفصح عن مزيدٍ من التفاصيل عن معدل الإنتاج».
وأعلنت إيران، في 20 مايو الماضي، رفع إنتاجها من اليورانيوم المخصب لأربعة أضعاف، الأمر الذي يشير إلى أنَّ طهران بصدد وقف التزاماتها رسميًا، بالاتفاق النووي المبرم مع الولايات المتحدة والقوى الغربية.