تقدمت مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالرئاسة المصرية ضياء رشوان، في تصريح له اليوم، أن بلاده ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، كما ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.
وأفاد أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، بكون الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة، وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظراً لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، أوضح رشوان أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأضاف أن المذكرة تتضمن أيضاً رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار في تصريحه إلى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان محكمة العدل بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته قائلاً: إن المذكرة طالبت دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.