حسم مصدر مطلع في حكومة جبل طارق الجدل المترتب على مزاعم وأكاذيب يروجها النظام الإيراني عبر أدواته الدبلوماسية والإعلامية حول «مغادرة ناقلة النفط الإيرانية، جريس 1، منطقة جبل طارق خلال ساعات»، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو الماضي، قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي وهو ما تنفيه إيران.
غير أن وكالة «فارس» الإيرانية زعمت أن «السلطات في جبل طارق ستفرج عن الناقلة جريس 1 خلال ساعات»، قبل أن يؤكد مصدر كبير في حكومة جبل طارق بأن التقرير الإيراني الذي يجري ترويجه بخصوص الإفراج عن الناقلة الإيرانية غير صحيح.
واعتقلت السلطات في جبل طارق -12 يوليو الماضي- ضابطين إضافيين من ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، وأعلن متحدث باسم الشرطة أن قبطان السفينة ومساعده يحملان الجنسية الهندية، وجرى توقيفهما بشبهة انتهاك العقوبات على سوريا، دون توجيه أي تهمة لهما.
وكانت الناقلة المحملة بالنفط الإيراني متجهة إلى سوريا، ورغم أنها ترفع علم بنما، اعترف النظام الإيراني بملكيته لها واعترض على احتجازها، فيما طالبت طهران لندن بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط، وفق بيان رسمي صادر عن الحكومة.
في المقابل، أكدت الهيئة البحرية في بنما أن الناقلة لم تَعُد مقيدةً في سجلات الهيئة للسفن الدولية اعتبارًا من 29 مايو الماضي، وذكرت الهيئة أنها رفعت الناقلة من سجلاتها بناءً على إنذار يوضِّح مشاركتها في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به.
يذكر أن قوات مشاة البحرية البريطانية، اعتقلت طاقم الناقلة الإيرانية «جريس1» قبالة جبل طارق بأقصى جنوب إسبانيا، ومددت احتجازهم للاشتباه في استخدام الناقلة لنقل النفط إلى سوريا، بما يخالف العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.
ومدَّد القضاء في جبل طارق -5 يوليو الماضي- احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 14 يومًا، وأكدت السلطات البريطانية، أن عملية الاحتجاز وقعت على بعد حوالى 4 كيلومترات جنوب جبل طارق، في منطقة تستخدمها السفن للتزوّد بالوقود.